أقامت أم دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها إلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً عما أصابها وأطفالها من أضرار مادية ومعنوية ونفسية بمبلغ وقدره 30 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام عاملة تعمل في منزل الشاكية، بانتهاك خصوصيتها وخصوصية أطفالها بأن قامت بالتقاط صور لهم والاحتفاظ بها دون موافقتهم ونشرتها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، حيث اكتشفت الشاكية الأمر بالصدفة وذلك خلال تصفحها ذات البرنامج. وعلى الفور توجهت الشاكية إلى الجهات المعنية، لفتح بلاغ حول الواقعة، والتي تحرر عنها قضية جزائية، صدر فيها حكماً حضورياً بإدانة العاملة بالتهمة المسندة إليها ومعاقبتها بالغرامة مبلغ 5 آلاف درهم، لتتوجه الشاكية بعد ذلك إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وساندت الشاكية دعواها بصورة من الحكم الصادر في القضية الجزائية، وصورة من شهادة صادرة من النيابة، تفيد بعدم قيد استئناف على الحكم الجزائي حتى تاريخه، وصورة من تقارير طبية. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها، الذي قضى بإلزام المشكو عليها (العاملة) بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدرة 10 آلاف درهم تعويض جابر للأضرار المعنوية والنفسية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App