د. محمود البلوشي بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/99 والذي قضى بإنشاء الادعاء العام بسلطنة عُمان وإصدار قانونه، والادعاء العام هو جزء من السلطة القضائية في السلطنة ويتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ويُعتبر هيئة قضائية مستقلة، ويتبع المجلس الأعلى للقضاء. وعند الحديث عن الاختصاص الأصيل للادعاء العام فهو نائب عن المجتمع في ملاحقة مخالفي القانون، ويعمل كل من سعادة المدعي العام ووكلاء الادعاء العام وأعضاء الادعاء العام وكافة العاملين في الادعاء العام، على توفير الحماية للمواطن العماني والمقيم من أي ضرر أو تهديد أو ظلم يصدر من قبل أحد المواطنين أو المقيمين على أرض السلطنة ضد الغير؛ حيث يتولى الادعاء العام تحريك الدعوى العمومية وإيصالها إلى المحكمة الجزائية أو الجنايات، والادعاء العام يعد الحصن الحصين وخط الدفاع الأول عن المجتمع العماني، والعديد من المهام والاختصاصات التي يشرف عليها الادعاء العام الذي كان له الفضل في رد العديد من الأموال العامة المختلسة لخزانة الدولة ورد الاعتبار للعديد من أفراد المجتمع. كما يتولى الادعاء العام الإشراف على قضايا القصر وقضايا المختلين لضعفهم بذلك شملت الحماية كافة شرائح المجتمع، خاصة وأننا نعيش في القرن الحادي والعشرين ونعيش عصر الانفجار التكنولوجي والإنترنت والعولمة وكل ما ذكر يسهم بشكل كبير في إيجاد بيئة خصبة للجرم وممارسته والاحتيال الإلكتروني وغيرها من مظاهر العولمة التي شكلت مصدرا أساسيا لوجود الجرم وفي عقر دار رب الأسرة. في الماضي، كان رب الأسرة يطمئن بوجود أفراد أسرته بالمنزل وينام وهو مطمئن على أسرته أما الآن وفي عصرنا الحالي فأصبحت التكنولوجيا والاستغلال السلبي لها عنصرا فعالا لوقوع الجرم بدون مغادرة المنزل، فأصبح العبء على رب الأسرة كبيرا وعليه أن يراقب أفراد أسرته تكنولوجيا أو يبني لديهم قناعة ذاتية بالحيطة والحذر من أي تعاملات إلكترونية؛ سواء كانت مع الأفراد أو الشركات بسبب كثرة العصابات المتخصصة والمتصيدة لمثل تلك التعاملات!! ووجب على كل مواطن ومقيم أن يكون فردا إيجابيا متعاونا حتي ينعم براحة البال والأمن والأمان والطمأنينة ويعيش حياة سعيدة بين أفراد أسرته، وللعلم بأن الادعاء العام تمكن من الحد من  ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي كانت متفشية بشكل كبير خلال الأعوام 2017 إلى 2020 وإلى يومنا هذا، وبفعل تلك الجرائم خُرِّبت أسر ودُمِّرت بيوت وتطلقت بنات وشُوِّهت سمعت أناس شرفاء وأعراض ناس أبرياء، ووصلنا لمرحلة الخوف من نشر صور خاصة لنا ولأفراد أسرتنا في يومياتنا. وقد وصل بي الشك الى درجة أنني وفي أي لحظة أفتح الحاسب الآلي أقوم بعمل قصاصة على الكاميرا، وصلنا إلى مرحلة الرعب من الابتزاز!! لكن بوجود الادعاء العام أصبحنا ننعم براحة بال واستقرار. وكما ذكر في علم الإجرام أن الجريمة هي التي تولد القانون وتشرعه لملاحقتها، وليس العكس؛ بمعنى أن أي نص ومادة قانونية لا تصاغ من فراغ؛ بل بجرم سابق وهذه هي الطبيعة الصامتة والتي صمتت وصمتت أمام المخربين والمجرمين بحقها إلى أن جاء الدفاع الرباني لها. تحية إجلال وتقدير الى مؤسسة الادعاء العام وجميع منتسبيها على ما يبذلونه من أدوار بالغة الأهمية في الحفاظ على المجتمع.