أفاد وزير المالية فهد الجارالله بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تضع الترتيبات الأخيرة على العقد الخاص بدراسة الحدود الدنيا للمعاش التقاعدي مع إحدى الشركات، تمهيداً للتوقيع عليه مباشرة، بعد أن قدمت الشركة عرضها لآلية عملها في الموضوع.وقال الجارالله، في رد على سؤال برلماني من النائب الدكتورة جنان بوشهري، حول زيادة رواتب المتقاعدين، إن «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأنه قد تم تكليف إحدى الشركات لإجراء دراسة في شأن الحد الأدنى للمعاشات، بناء على توصية الإدارة المركزية للإحصاء، وبما أفادوا به من أن الشركة التي قامت بدراسة مسح الدخل والانفاق الأسري للكويت، ولديها جميع البيانات والخبرات المهنية العالية، وتقدمت الشركة بالعرضين الفني والمالي، والمنهجية التي ستتبع في الدراسة».وأضاف أنه «تم عقد اجتماع مع كل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء بتاريخ 2023/3/12، لدراسة العرض المعد من قبل الشركة، تمهيداً لتوقيع العقد للبدء في دراسة الحدود الدنيا للمعاش التقاعدي، حيث تمت مناقشة المقترح المقدم والخطوات المطلوبة للوصول إلى نتائج الدراسة».وأشار إلى أنه «نظراً لما يتطلبه التعاقد مع الشركة من وجود اعتماد مالي، وكذلك مروره بجميع الإجراءات القانونية المقررة في التعاقدات الحكومية، فقد خاطبت المؤسسة وزير المالية بتاريخ 2023/5/7 لعرض الموضوع على مجلس الوزراء، ليقوم بدوره بتكليف الإدارة المركزية للإحصاء لإجراء الدارسة المطلوبة».وذكر أنه «بتاريخ 2023/5/21 صدر قرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، بإحالة الموضوع للمؤسسة للتنسيق مع وزارة المالية والإدارة المركزية للإحصاء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لدراسة الموضوع من جميع جوانبه، واتخاذ ما هو مناسب وفق الإجراءات»، مبيناً أن «الدراسة تحتاج إلى تعاقد مع الشركة، والتي سبق للمؤسسة من خلال الإدارة المركزية للإحصاء تكليفها بإعداد العرض الفني والمنهجية المتبعة في الدراسة، غير أن توقيع العقد يتطلب مروره مسبقاً بإجراءات وفقاً لقانون المناقصات العامة، وتعميم لجنة الشراء الصادر عن وزارة المالية، الأمر الذي استلزم وقتاً إضافياً، فضلاً عن عدم إدراج اعتماد مالي في الميزانية ما تطلب أخذ موافقة وزارة المالية على إضافة اعتماد مالي له ابتداء، حيث شرعت المؤسسة في استكمال الإجراءات اللازمة مع المختصين، من خلال إعداد مشروع عقد لإجراء دراسة، حول جميع الأوضاع المقارنة المرتبطة بالحدود الدنيا لتكاليف المعيشة وميزانية الأسرة الكويتية ومقدار المساعدات العامة».وتابع «بعد التنسيق بين القطاعات والإدارات الداخلية الفنية والقانونية في المؤسسة، تم إعداد مشروع العقد ومخاطبة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء للاطلاع والإفادة بتاريخ 2023/8/29.وأفادت الإدارة المركزية للإحصاء بتاريخ 2023/9/10 بعدم رغبتها بإضافتها كطرف في العقد، والاكتفاء بقانون إنشاء الإدارة لمتابعة تنفيذ العقد. كما أفادت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتاريخ 2023/9/13، بعدم رغبتها كذلك بإضافتها كطرف في العقد، مع استعدادها تقديم المقترحات والاستشارات عند الحاجة لمتابعة تنفيذ العقد».وخلص إلى أنه «بعد التنسيق داخلياً بين القطاعات والإدارات المعنية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، تم عرض الموضوع على لجنة الشراء، وأخذ موافقتها على التعاقد المباشر باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 2023/9/26، ويتم حالياً التنسيق داخلياً مع الإدارات الفنية لإضافة بعض التعديلات الفنية المقترحة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبمجرد الانتهاء من المقترحات ستتم إضافتها لمشروع العقد وتزويد الشركة به لتوقيعه».