اعتبرت الحكومة الأردنية اليوم (الأربعاء) أن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، سيثبت أن إسرائيل هي من تقوم بخرق الوضع القائم، بعدما اعتبرت مصادر إسرائيلية أن هذه الخطوة تصب في مصلحة تل أبيب. وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان «الكاميرات ستوثق وتثبت للعالم بأكمله أن إسرائيل (هي من) تقوم بخرق الوضع القائم وأن ادعاءاتها بالحفاظ على الوضع القائم باطلة». وأضاف أن «الكاميرات التي سيتم تركيبها ستعمل على تغطية مسار اقتحامات المتطرفين وبالتالي وضع حد لهذه الاقتحامات». وأوضح المومني أن «تركيب الكاميرات سيدحض مزاعم القوات الإسرائيلية التي طالما ادعت بأن "الشغب الفلسطيني" كان وراء تدخلاتهم المستفزة في شؤون المسجد الأقصى ووراء اقتحاماتهم المسلحة للمسجد الأقصى واعتدائهم على البشر والحجر». وكانت صحيفة إسرائيلية نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي الأحد قوله إن الأردن وإسرائيل اتفقتا على تركيب كاميرات للمراقبة في المسجد الاقصى، قبل عيد الفصح الذي يحتفل به اليهود في نيسان (أبريل). واضاف المصدر السياسي الإسرائيلي ان «هذا الاتفاق يصب في مصلحة إسرائيل». وأوضح الوزير الأردني أن «عدم تركيب كاميرات داخل المساجد المسقوفة في المسجد الأقصى المبارك يعتبر بحد ذاته إثباتاً بأن الكاميرات أتت لمراقبة المتطرفين اليهود والشرطة الإسرائيلية وتوثيق اعتداءاتهم وليس لتصوير المصلين المسلمين». وأكد أن «المقاطع المصورة ستساعد الأردن وفلسطين على تقديم توثيق وإثباتات للدفاع عن المسجد الأقصى عبر المسارات القانونية والمحافل الدولية والقنوات الديبلوماسية». وتابع أن هذه الخطوة «ستمكن 1.7 بليون مسلم حول العالم من البقاء على اتصال مع المسجد الأقصى المبارك ومع المرابطين فيه، ما سيعزز من وعيهم بما يدور داخل المسجد والتحديات التي يواجهها الأقصى والقائمون عليه وهذا الوعي قد يترجم لاحقاً لصور متعددة من الدعم للمسجد الأقصى وأهل القدس». ويأتي نصب الكاميرات بناء على اقتراح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «لضمان المراقبة بكاميرات الفيديو وعلى مدار 24 ساعة لجميع مرافق الحرم القدسي».