متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد زياد ألكسندر حايك، رئيس الاتحاد العالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن دولة الإمارات تعد نموذجاً يحتذى على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تركت آثارها الإيجابية عبر إسهامها في دفع معدلات التنمية المستدامة وتمهيد الطريق أمام حقبة جديدة من النمو والتطور الاقتصادي». وقال حايك، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي يعقد في العاصمة أبوظبي: «إن الإمارات بفضل خبرتها على صعيد التعاون بين القطاعين العام والخاص نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة على مدى السنوات الماضية خصوصاً في قطاعي الطاقة وتحلية المياه». وأضاف أن «اهتمام الإمارات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لعب دوراً كبيراً في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، إضافة إلى تمكين القطاعات الرئيسية من القيام بدورها الحيوي في خدمة أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات». تشجيع القطاع الخاص وأكد حايك على أن «القطاع الخاص يشكل عنصراً رئيسياً من عناصر معادلة التنمية الشاملة في الإمارات، بما يضطلع به من دور مؤثر ضمن مختلف القطاعات الحيوية»، مشيراً إلى أن «الإمارات تولي أهمية كبرى لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية في المجالات المختلفة بما يدعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني». وذكر رئيس الاتحاد العالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن القطاع الخاص في دولة الإمارات نجح خلال السنوات الماضية بالمشاركة بقوة وفعالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة للدولة في مختلف المجالات من خلال حضوره الفاعل في العديد من المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة المضافة. وأكد زياد حايك أن القطاع الخاص شريك فاعل للقطاع الحكومي، إضافة إلى دوره الرئيسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة للدولة في شتى المجالات، فضلاً عن كونه محركاً للنشاط الاقتصادي باعتباره شريكاً رئيسياً للدولة في العديد من المشروعات الاستراتيجية. ولفت إلى أن الدول التي تبنّت مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجحت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر بعدة مراحل من التطور الاقتصادي لكن يبقي القاسم المشترك بين دول المنطقة هو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. (وام)