رفض نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، فكرة تخصيص موسم المخيمات الربيعية، مفضلاً أن يستمر العمل بالنظام الحالي مع توفير أجهزة رقابية فاعلة، مع دعمها بمخصصات مالية ثابتة ومعدات وسيارات كافية.وأيّد المطيري، في تصريح لـ«الراي»، مقترح السماح لشركات القطاع الخاص المؤهلة بإقامة مخيمات تجارية بمساحات محددة، في المواقع التي تحددها البلدية، بغرض تأجيرها للمواطنين والمقيمين بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، شريطة أن تقوم تلك الشركات بتجهيز مخيمات مكتملة الخدمات والأنشطة الترفيهية والتجارية وفقاً للضوابط والاشتراطات، وأن تتحمل الشركة تنظيف الموقع بشكل مستمر، وذلك نظير رسوم تُدفع للبلدية من قبل شركات القطاع الخاص.وأشار إلى أن «مدة التخييم المعمول بها منذ سنوات هي فترة مناسبة جداً بالنسبة للطقس ودرجات الحرارة في الكويت، وبالتالي أرفض تقليص فترة التخييم، خصوصاً أن المخيمات تعتبر متنفساً للأسر الكويتية في وقت تكاد تنعدم فيه المواقع الترفيهية في البلاد».وشدد المطيري على أهمية تحديد معايير علمية وبيئية وصحية واضحة للتخييم، بما يضمن المحافظة على البيئة في البلاد، ووضع قوانين جديدة يراعى فيها الالتزام بمعايير النظافة العامة خلال فترة التخييم وبعد انتهاء الموسم، مشيراً إلى دور مشترك بين هيئة البيئة وبلدية الكويت وأيضاً وزارة الداخلية والمواطنين، من خلال توعيتهم بأهمية المحافظة على البيئة، وتطبيق القانون واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.وكانت بلدية الكويت أعلنت أن لجنة دراسة وتحديث المواقع المسموح التخييم بها خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 15 مارس، اعتمدت بشكل نهائي 19 موقعاً لإقامة المخيمات بعد إلغاء أحد المواقع السابقة بمحاذاة منطقة العيون، مشيرة إلى أن المواقع موزعة على المنطقتين 10 في الشمالية و9 الجنوبية.