في صفعة جديدة لوزارة الأشغال ومشروعها المتعلق بترسية صيانة الطرق على الشركات العالمية، وبعدما أمطرها بـ 46 سؤالاً كاملة الدسم، نشرتها «الجريدة» بعدد 4 الجاري، أعلن ديوان المحاسبة رفضه تعاقد الوزارة على ممارستي الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظتي حولي والجهراء. يأتي ذلك في وقت لم تكلف «الأشغال» نفسها عبء البحث عن أي خطوة مبادرة أو تنفيذ فكرة فاعلة خارج الصندوق استعداداً لموسم الأمطار الذي بات على الأبواب، كما لم تأخذ أي إجراء استثنائي أو عمل احتياطي لهذا الموسم. وبعد فشل الوزارة في إجابة الديوان حول مبررات تجاوز العطاءات للأسعار التقديرية والدور غير الواضح للمقاول العالمي ونوعية الخلطات والمواد المقترحة للأعمال، انتهى الديوان إلى قرار أصدره، قبل يومين، وأبلغه لوكيل «الأشغال» يقضي بـ «عدم الموافقة على التعاقد»، استناداً إلى 8 موانع متشابهة في كل ممارسة. وفي أسباب رفضه، أشار «المحاسبة» إلى عدم تحقيق مبررات الوزارة لطرح الممارسة المحدودة، من دعوة عدة شركات لتنفيذ أعمال فنية تتطلب بحسب طبيعتها فنيين أو اختصاصيين أو خبراء بذواتهم، مع عدم وجود سبب لقصرها على الشركات الأجنبية، لاسيما بعدما تبين عدم تقديم الممارس الموصى بالترسية عليه ما يثبت مطابقة خبراته في مشاريع البنية التحتية والمشاريع المحلية في بلد المنشأ، كما تبين أن أعمال الممارسة ستتم بواسطة مقاولي الباطن المحليين، مع اقتصار نسبة الوظائف الأجنبية في المشروع على 4 في المئة فقط لا تعنى إلا بالإدارة والإشراف خلافاً لأهداف إسناد الأعمال إلى شركات أجنبية. وضمن سياق أسباب الرفض، لفت الديوان إلى عدم تضمين المستندات مواصفات جديدة ومواد مغايرة لما كان مستخدماً سابقاً في البلاد، مبيناً أن توريد الأسفلت سيتم من مصانع محلية، فضلاً عن أن الشركات الأجنبية لن توفر معدات وآلات حديثة من بلد المنشأ. وفي قائمة مخالفات «الأشغال» في الممارستين، ذكر أن طرح الممارستين تم بمظروف مغلق واحد خلافاً لقانون المناقصات العامة، كما لم تتضح ماهية الآلية المحددة في وثائقهما لاختيار العطاء الأفضل من الممارس خلافاً لمبدأ العلانية في قانون المناقصات. وشكل تباين الأسعار سبباً جوهرياً لرفض «المحاسبة»، معتبراً أن النسب التي قدمتها الشركات تفوق القيمة التقديرية لجداول الأسعار التي وضعتها الجهة المختصة بالوزارة بنسب كبيرة، مشيراً إلى أن «الأشغال» وافقت على ارتفاع نسب الإضافة على الأسعار التي تقدم بها الممارس رغم تحذير لجنة التقييم بالوزارة من ذلك. وبلغت نسبة الزيادة على الأسعار التقديرية لطرق حولي 52 في المئة بـ 39 مليون دينار، فيما بلغت الزيادة 56 في المئة في طرق الجهراء بإجمالي 37.3 مليوناً. وفي تفاصيل الخبر: رفض ديوان المحاسبة تعاقد وزارة الأشغال العامة على ممارستَي الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظتَي حولي والجهراء، معللاً ذلك بـ 8 أسباب تحول دون الموافقة على الممارستين. وأبدى الديوان، في قرارين منفصلين، رفضه تعاقد «الأشغال» على ممارستَي الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظتي حولي والجهراء، قائلاً، إنه بتاريخ 18/ 9/ 2023 ورد للديوان طلبا التعاقد مع شركتين عالميتين بواقع نسبة زيادة 52 بالمئة عن الأسعار المدونة في مستند جدول الأسعار بـ 39 مليون دينار، لمدة 1095 يوماً، بالنسبة إلى حولي، وبزيادة 56 بالمئة عن الأسعار المدونة في مستند جدول الأسعار بـ 37.3 مليون دينار ولمدة 1095 يوماً لطرق محافظة الجهراء. وأضاف الديوان أنه بعد دراسة الأوراق والاستفسارات المرسلة وردود الوزارة، قرر عدم الموافقة على التعاقد لعدة أسباب، تتمثل في الآتي: أولاً: عدم تحقيق مبررات الوزارة بطرح الممارسة المحدودة بدعوة عدد من الشركات لتنفيذ أعمال فنية تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو اختصاصيون أو خبراء بذواتهم، وعدم وجود سبب لقصرها على الشركات الأجنبية، ويتضح ذلك مما يلي: إنه تبيّن للديوان عدم قيام الممارس الموصي بالترسية عليه بتقديم ما يثبت مطابقة خبراته في مشاريع البنية التحتية والمشاريع المحلية في بلد المنشأ وفي دول مجلس التعاون الخليجي، بما لا يحقق مبررات الوزارة في طلب شركات متخصصة ذات قدرات وإمكانات فنية وسوابق أعمال في مجال تنفيذ وصيانة الطرق والبنية التحتية. وتابع أن أعمال الممارسة ستتم بواسطة مقاولي الباطن المحليين، إذ نصت المادة رقم 52 من الشروط الخاصة للممارسة على أن يلتزم المقاول العالمي بتحديد أسماء مقاولين من الباطن لعدد 10 أعمال تخصصية تكون ضمن الكشوف المحدثة من وزارة الأشغال، والتي تمثّل الأعمال الأساسية للممارسة، رغم ما أشارت إليه الوزارة بأن أعمال الممارسة تتطلب شركات متخصصة ذات قدرات وإمكانات فنية، وتملك جهازاً فنياً وعمالة فنية متخصصة. وأشار إلى أن من أسباب الرفض أن الجهاز المحدد من الوزارة والمقتصر على 6 وظائف من الشركة الأجنبية، متمثلة بمدير المشروع، ونائب المدير ومهندس المواد، بما نسبته 4 بالمئة من إجمالي الجهاز الفني البالغ 143 يقتصر دورهم على تحديد آلية العمل حسب ردود الوزارة، مما يؤكد أن الأعمال المطلوبة من الشركة الأجنبية ستقتصر على أعمال الإدارة والإشراف، مما يخالف الهدف من إسناد الأعمال للشركات الأجنبية. وقال إن أعمال الصيانة المطلوبة في الممارسة هي مجموعة أعمال الصيانة بأنواعها الواردة في عقود الوزارة السابقة، وهي ذات طبيعة الأعمال التي نفّذتها الشركات المحلية بتلك العقود. مواصفات جديدة وأوضح الديوان أن المستندات لم تتضمن وجوب استحداث مواصفات جديدة ومواد مغايرة عن المدرج في العقود السابقة للارتقاء بمستوى العقود وسرعة تنفيذها، بما يتوافق مع مبررات الوزارة في هذا الشأن، حيث تبيّن أن توريد الأسفلت سيتم من مصانع محلية، ووفقاً لمواصفات الخلطات الأسفلتية وبذات المواصفات المعمول بها في الكويت. وأضاف أن من شروط الرفض عدم تناسب شروط التقييم المحددة بمستندات الطرح من الغرض للجوء للشركات الأجنبية، ومنها «خبرة الشركة وملاءتها المالية» مع إجمالي البنود البالغة 120 بالمئة، وعدم اشتراط الحصول على تقييم Good للدخول في مرحلة المفاوضة. وقال الديوان، إن المستندات لم تتضمن وجوب توفير الشركة الأجنبية معدات وآلات حديثة من بلد المنشأ، بما يتوافق مع مبررات الوزارة في هذا الشأن. ثانياً: طرح الممارسة موضوع البحث بمظروف مغلق واحد، على الرغم من أن أسلوب تقييم العطاءات لأفضل العروض وليس الأقل سعراً، بالمخالفة لقانون المناقصات العامة، و»الفتوى والتشريع» في هذا الشأن. ثالثاً: التباين في أسلوب وآلية تقييم العطاءات، حيث تبين عدم وجود آلية محددة في وثائق الممارسة لاختيار العطاء الأفضل من الممارس المجتاز لم ترد في وثائق الممارسة، وعدم اطلاع الممارسين المتقدمين عليها بالمخالفة لمبدأ العلانية في قانون المناقصات. وأشار تقرير اللجنة المشكّلة لدراسة العطاءات إلى أن النسب المقدمة من الشركات تفوق القيمة التقديرية لجداول الأسعار التي وضعتها الجهة المختصة في الوزارة، الأمر الذي يتعين معه إعمال موازنة تثمينية للأسعار النهائية المقدمة من الشركات بمعرفة لجنة الشراء. ارتفاع الأسعار رابعاً: ارتفاع أسعار العروض المقدمة من الشركات بشكل كبير، بسبب ارتفاع نسب المخاطر لعدم وضوح الأعمال. وأضاف: قبلت الوزارة ارتفاع نسب الإضافة على الأسعار التي تقدم بها الممارس، على الرغم من رأي لجنة التقييم بالوزارة التي أشارت إلى ارتفاع كل النسب المقدمة عن القيم التقديرية. خامساً: ارتفاع جميع النسب المقدمة عن النسب التقديرية. سادساً: الوزارة لم تستند في طلبها الموجّه إلى مجلس الوزارة أو الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن التعاقد مع الشركات الأجنبية على الدراسات التي توضح تقييماً لحالة الطرق وتحديد مواطن الخلل فيما إذا كانت مرتبطة بالأسس التصميمية، أو الخلطات الأسفلتية، أو سوء التنفيذ، أو ضعف الإشراف والرقابة، أو خلل في برنامج الصيانة، إذ اقتصرت الأسباب على تهالك الطرق وانتهاء عمرها الافتراضي، وحاجة البنية التحتية إلى التحسين والصيانة عن طريق إشراك الشركات الأجنبية. سابعاً: ارتفاع القيمة التقديرية للممارسة البالغة 39 مليون دينار، بسبب دمج جميع الأعمال المدرجة في العقود السابقة. ثامناً: عدم وضع الوزارة أسساً لترشيح الشركات الأجنبية من قنواتها الدبلوماسية، وعدم تحديد معايير لقبول تلك الشركات أو استبعادها.