صحيفة المرصد:تتزايد عمليات نهب المال العام في اليمن بحجة دعم ما يسمى «المجهود الحربي»، وقد كشفت مصادر شيعية عليمة النقاب أن ميليشيات الحوثي يقومون بسرقة الأموال الخاصة بالوقف السنوي وكل الهيئات والمساجد السنية، استنادا إلى فتوى إيرانية أصدرتها المرجعيات الدينية في قم عام 2011 تجيز من خلالها للشيعة استباحة أموال السنة.ووفقا لما نقله موقعيمن برس: فقد تجاوزت عمليات نهب الأموال والممتلكات في اليمن من قبل الحوثيين أموال المساجد والوقف إلى العامة، حيث يواصل المتمردون الحوثيون نهب الأموال من المؤسسات العامة والخاصة ومن رجال المال والأعمال وحتى من المواطنين البسطاء. وبحسب ما تسرب من معلومات، مؤخرا، من داخل حركة الحوثيين، فإن جزءا كبيرا من تلك الأموال يذهب إلى جيوب قادة الميليشيات الحوثية الذين ظهر عليهم، خلال قرابة عام (مدة الانقلاب)، ثراء فاحش تمثل في أموال وأصول وعقارات ضخمة في صنعاء وغيرها من محافظات الشمال، إلى جانب الحديث عن تهريب أموال طائلة إلى خارج البلاد.ويستند الحوثيون في عمليات النهب التي يقومون بها إلى عدد من المرجعيات التي يعتقدون أنها دينية، منها فتوى المرجعيات الدينية، المشار إليها، والتي تستند إلى ما أورده الخميني في كتابه تحرير الوسيلة 1 / 352 في إيجاز استباحة الشيعة لأموال السنة على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام، حيث يقول: «والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم.. والظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه».المصادر أضافت بأن ميليشيات الحوثي استندت على هذه الفتوى في سرقتها لأموال الزكاة وعوائد مشروعات الوقف في المساجد والتبرعات في اليمن واقتحامها للبنك المركزي اليمني في أبريل (نيسان) الماضي حين سطا الحوثيون فيها على 107 ملايين دولار بدعوى أن الأموال المسروقة والضرائب التي فرضها الحوثيون على موظفي الدولة تكرس لصالح ما سموه التعبئة الشعبية ودعم المجهود الحربي.وقد جاء إصدار هذه الفتوى استجابة لأسئلة وجهت إلى مرجعيات قم من قبل قيادات لتنظيمات عراقية موالية لإيران، أبرزها عصائب أهل الحق، التي كانت المبادر للحصول على فتوى شرعية سعيا منها لرفع سقف مدخولها المادي لتمويل عملياتها العسكرية والمدنية، حيث أفرزت وحداتها القتالية عددا من عناصرها للانقضاض على الأهداف السنية في أنحاء العراق من مصارف وشركات تجارية ومحلات للصرافة.كما يستند الحوثيون إلى فتاوى ومرجعيات دينية يمنية (زيدية) تبيح نهب أموال الشوافع (السنة)، وهي فتوى منسوبة إلى الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم، الذي أصدرها عندما كان إماما لليمن (1054هـ 1676م ­ 1644 / هـ1087) وشبه مراقبون الأحداث التي تجري في اليمن، حاليا، كالتي جرت وتجري في العراق وبلدان أخرى على يد الجماعات الموالية لإيران، وذلك في ما يتعلق بنهب الأموال العامة والخاصة ومنها أموال المصارف والبنوك، كما حدث طوال العام الماضي، وما يحدث، حاليا، من هجمة تستهدف شركات الصرافة في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية المعروفة بارتباطها بإيران.