تتزايد عمليات نهب المال العام في اليمن، بحجة دعم ما يسمى المجهود الحربي، وكشفت مصادر أن ميليشيات الحوثي تقوم بسرقة الأموال الخاصة بالوقف السنوي، وكل الهيئات والمساجد السنية، استناداً إلى فتوى إيرانية أصدرتها المرجعيات الدينية في قم عام 2011، تجيز من خلالها استباحة أموال السنة. وتجاوزت عمليات نهب الأموال والممتلكات في اليمن من قبل الحوثيين أموال المساجد والوقف إلى العامة، حيث يواصل المتمردون الحوثيون نهب الأموال من المؤسسات العامة والخاصة، ومن رجال المال والأعمال وحتى من المواطنين اليمنيين البسطاء. وبحسب ما تسرب من معلومات، أخيراً، من داخل مليشيات الحوثيين، فإن جزءاً كبيراً من تلك الأموال يذهب إلى جيوب قادة الميليشيات الذين ظهر عليهم، خلال قرابة عام (مدة الانقلاب)، ثراء فاحش، تمثل في أموال وأصول وعقارات ضخمة في صنعاء وغيرها من محافظات الشمال، إلى جانب الحديث عن تهريب أموال طائلة إلى خارج البلاد. ويستند الحوثيون حسب ما نقل موقع يمن برس الإخباري في عمليات النهب التي يقومون بها إلى عدد من المرجعيات التي يعتقدون أنها دينية، منها فتوى المرجعيات الدينية، المشار إليها، والتي تستند إلى ما أورده الخميني في كتابه تحرير الوسيلة 1 / 352، بجواز استباحة أموال السنة على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام. المصادر أضافت أن ميليشيات الحوثي استندت إلى هذه الفتوى في سرقتها لأموال الزكاة وعوائد مشروعات الوقف في المساجد والتبرعات في اليمن، واقتحامها للبنك المركزي اليمني في أبريل الماضي، حين سطا الحوثيون فيها على 107 ملايين دولار، بدعوى أن الأموال المسروقة والضرائب التي فرضها الحوثيون على موظفي الدولة تكرس لصالح ما سموه التعبئة الشعبية ودعم المجهود الحربي. وشبه مراقبون، الأحداث التي تجري في اليمن، حالياً، بالتي جرت وتجري في العراق وبلدان أخرى على يد الجماعات الموالية لإيران، وذلك في ما يتعلق بنهب الأموال العامة والخاصة، ومنها أموال المصارف والبنوك، كما حدث طوال العام الماضي، وما يحدث، حالياً، من هجمة تستهدف شركات الصرافة في صنعاء والمحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية المعروفة بارتباطها بإيران.