أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ استعرضت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2023” مجموعة متنوعة من المبادرات والمشروعات التكنولوجية المبتكرة التي تعكس جهودها المتميزة في التحول الرقمي. وأكد العميد حسين الحارثي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية والأمن الرقمي، أهمية معرض جيتكس الذي يمثل منصة عالمية، ويعد أحد أبرز معارض التبادل المعرفي بقطاع تقنية المعلومات في العالم، ويستهدف تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في استشراف المستقبل، ومجالات التحول الرقمي والابتكار والذكاء الاصطناعي، ويتيح التفاعل المثمر لنقل المعرفة وتبادل الخبرات والمهارات العالمية، والاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات المطروحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقال العميد أحمد السويدي نائب مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية والأمن الرقمي بالإنابة : " تأتي مشاركة الوزارة في "جيتكس جلوبال 2023" لتسليط الضوء على أحدث مشاريعها وخدماتها المبتكرة التي تتماشى مع خططها لتعزيز مسيرة التحول الرقمي، وإستراتيجيتها المستقبلية القائمة على تسريع عمليات الرقمنة، بناء على مؤشرات وإستراتيجية الحكومة الرقمية، ووفق توجيهات القيادة الحكيمة لتقديم خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة، ومصممة لتلبية احتياجات المتعاملين، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية الرقمية عالمية المستوى " . وقدم المقدم محمد العبيدلي نائب مدير إدارة البنية التحتية الرقمية والمسؤول عن مشاركة الوزارة بمعرض جيتكس شرحاً لعدد من المشاريع المعروضة في منصة الوزارة مثل: نظام رقمنة السلفة المستديمة عبر البطاقات المصرفية لتستفيد منه قطاعات وإدارات وزارة الداخلية، من خلال تفعيل وتسهيل إجراءات الضبط والرقابة على الصرف، وسهولة استخراج التقارير المالية الخاصة باستخدام السلف، وبوابة الدفع الرقمي التي تمثل نقاط بيع رقمية متكاملة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب الحصول على خدمات الوزارة وتنفيذ الدفع إلكترونياً، ومنصة الموردين الرقمية، التي تتيح للشركات والمؤسسات إمكانية التسجيل عبر الإنترنت للتأهل للمشاركة في المناقصات المطروحة ومراقبة صلاحية المستندات الخاصة بالمورد مثل الرخصة التجارية. وتوفر المنصة حساباً إلكترونياً لكل مورد يمكنه من الاطلاع على المناقصات المطروحة وتقديم العروض، ونظام الاستيقاف الذكي، وهو نظام أمني يتوفر على جهاز لوحي ذكي مربوط بأنظمة البصمات الحيوية (بصمة العين – بصمة اليد – نظام بصمة الوجه) ومربوط بالنظام الجنائي الموحد ونظام المرور الاتحادي، حيث يمكن النظام موظفي الوزارة من مختلف الجهات والقيادات الشرطية من إجراء مطابقة فورية للأشخاص في الموقع من خلال البصمات الحيوية، والاستعلام عن البيانات الشخصية عبر قارئ بطاقة الهوية، بشكل فوري.