أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة أن ترتيب دولة الإمارات في تقرير السعادة العالمي الأخير والذي أظهر تصدر دولة الإمارات العالم العربي في ترتيب السعادة وحصولها على المركز الـ28 عالميا أظهر أن الإماراتيين في المرتبة الـ15 عالميا في السعادة والمقيمين في المرتبة الحادية والثلاثين .. مشيرة إلى أن برنامج السعادة الوطني الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سيشمل جميع المواطنين والمقيمين وحتى الزوار. ولفتت معالي الرومي في تعليق لها على تقرير السعادة الدولي الذي أظهر تصدر دولة الإمارات العالم العربي في ترتيب السعادة وحصولها على المركز الـ28 إلى أنه تم التواصل مع المؤسسة الدولية المختصة بإجراء المسوحات التي يقوم عليها تقرير السعادة الدولي وذلك لتطوير التقرير بشكل أكبر بما يعكس شمولية في النتائج ومؤشرات أكثر تفصيلا يمكن أن تعتمد عليها الحكومات في اتخاذ القرارات ورسم السياسات. وقالت معاليها : سنعمل خلال الفترة القادمة مع الشبكة الإنمائية الدولية التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة جالوب ومعهد الأرض في جامعة كولومبيا لتطوير تقرير السعادة العالمي وإطلاق تقارير دولية داعمة أكثر شمولية. جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان قد اعتمد مؤخرا البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في دولة الإمارات والذي عرضته معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وتضمن مجموعة من المبادرات في 3 مجالات رئيسية هي تضمين السعادة في سياسات وبرامج وخدمات كافة الجهات الحكومية وبيئة العمل فيها وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات وتطوير مقاييس وأدوات جديدة لقياس السعادة في مجتمع الإمارات. ويهدف البرنامج الوطني للسعادة والايجابية إلى مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع وتحفيز الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق وتبني المبادرات والمشاريع والسياسات لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع وتطوير مؤشرات لقياس مستوى السعادة في الجهات الحكومية. ويتضمن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية مجموعة من المبادرات الرئيسية لتحقيق الأهداف مثل تطوير واعتماد نماذج مؤسسية للسعادة وتطوير أدلة لسعادة المتعاملين ومؤشرات أداء مؤسسية لمواءمة خطط الجهات وبرامجها مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية. كما تضمنت المبادرات تطوير أدوات جديدة لتقييم مدى مواءمة السياسات والتشريعات لسعادة المجتمع وتحويل مراكز الخدمة الحكومية لمراكز سعادة للمتعاملين وتخصيص موظفين حكوميين لتحقيق سعادة المتعاملين.