القاهرة - شدد كلّ من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على رفضهما التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى بلديهما اللذين يتشاركان مخاوف من موجات نزوح، داعيين إلى الوقف الفوري للحرب على غزة وذلك خلال قمة جمعتهما اليوم الخميس بالقاهرة بعد إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا عقدها في عمان إثر مجزرة مسستشفى المعمداني التي أسفرت عن نحو 500 قتيل فلسطيني. وأكد الملك عبدالله الثاني والسيسي موقف الأردن ومصر "الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للأشقاء في غزة"، مؤكدين أن "أي "محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة". وجددا التأكيد على ضرورة حماية المدنيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية لتخفيف تداعيات الكارثة الإنسانية التي يرزح تحتها قطاع غزة. وحذّرا من أن "عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها". كما أكدا على الموقف الثابت للبلدين تجاه القضية الفلسطينية وضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرا أن "كارثة قصف المستشفى المعمداني تصعيد خطير"، مجددين إدانتهما لهذه "الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل". وكان من المقرر أن تعقد قمة في عمان الأربعاء يحضرها السيسي والرئيسان الفلسطيني محمود عباس والأميركي جو بايدن إلى جانب قادة دوليين، لكنها ألغيت بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني في غزة وأودى بحياة مئات الأطفال والنساء والمرضى والطواقم الطبية. ويأتي اللقاء بين الملك عبدالله الثاني والسيسي قبل يومين من قمة دولية دعت إليها مصر السبت في محاولة لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطينيي والإسرائيلي. فيما تنتظر آلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة على متن شاحنات اليوم الخميس أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر للسماح بدخولها إلى القطاع المحاصر غداة اتفاق بين الرئيسين المصري والأميركي. وأعلنت مصر منذ صدور القرار الإسرائيلي بإخلاء غزة عن مخاوفها من مخطط للتهجير القسري للفلسطينيين باتجاه سيناء، يبدأ بإجبار إسرائيل لأبناء شمال غزة بمغادرتها إلى جنوبها، ثم بعد ذلك دفع النازحين إلى الحدود المصرية. وحذّر مسؤولون مصريون منذ يومين من مساع إسرائيلية لتوطين الفلسطينيين في مصر، وبعدها يتم تهجير أبناء الضفة إلى الأردن وإنشاء دولة إسرائيل من النهر إلى البحر، بهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. وكان ملك الأردن قد شدد على ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، فيما تعاني المملكة من أزمة لاجئين وتضغط من أجل إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. وقالت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان اليوم الخميس إنها لن تسمح بأي تجمعات احتجاجية على المناطق الحدودية، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الثالث عشر. ويأتي هذا البيان وسط دعوات مستمرة على حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي إلى التظاهر على الحدود مع فلسطين الجمعة المقبل. وأكدت أنها "ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات"، موضحة أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة، خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات. ولليوم الثالث عشر على التوالي يستمر الجيش الإسرائيلي في شن غارات على غزة، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 3785 قتيلا، بينهم 1524 طفلا و1000 سيدة، كما تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. وفي المقابل قتلت حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 4629، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية كما أسرت ما بين 200 و250 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب مرتفعة ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.