أكد الدكتور أحمد الشهري، المحلل السياسي رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أهمية انعقاد القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، التي تنطلق غدًا الجمعة في العاصمة السعودية الرياض وتبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. وفي التفاصيل، وصف الدكتور "الشهري" في تصريح لـ "سبق"، القمة بأنها خطوة متقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي للالتقاء مع هذه المجموعة الآسيوية والتي تتشارك وتتقاطع مع دول المجلس اقتصاديًا وسياسيًا وجغرافيًا ولها تطلعات ورؤية". وأضاف "الشهري" من المركز الإعلامي للقمة: من شأن هذا التكتل أن يُعزز التنمية المستدامة واقتناص الفرص الواعدة في هذه البلدان والتي تحمل تطلعات نحو مزيد من التقدم والتطور والازدهار، وذلك بالتعاون والشراكة مع دول الخليج العربية التي تسعى إلى علاقات استراتيجية مع تلك الدول بالإضافة إلى تبادل التجارة والاستثمار وأمن الطاقة والتصدير والأيدي العاملة". وأكد في ختام تصريحاته، أن انعقاد القمة خطوة ناجحة ومميزة من قادة مجلس التعاون الخليجي لبناء هذه العلاقات مع هذه المجموعة الواعدة". وتُعقد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان في إطار رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- على بناء شراكة استراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولتفعيل الشراكات الاستراتيجية لمجلس التعاون إقليميًا وعالميًا، بما يعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة. ويعكس انعقاد القمة الخليجية مع رابطة دول الآسيان في المملكة، تقدير الدول المشاركة لمكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، والتزامهما بتأسيس شراكة استراتيجية مستقبلية طموحة بين دولهم من خلال إطار التعاون المشترك للخمس سنوات القادمة وما سيصدر عن القمة من قرارات ومبادرات. وتكمن أهمية انعقاد القمة الخليجية مع رابطة دول الآسيان في كونها الأولى من نوعها على مستوى قادة الدول، وأنها تعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميًا. وتهدف القمة إلى اعتماد إطار التعاون المشترك للخمس سنوات القادمة 2024-2028، الذي يشمل التعاون السياسي والأمني، والاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالات السياحة، والطاقة، والأمن الغذائي والزراعي، والتعاون الاجتماعي والثقافي.