أجرى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية دراسة بحثية استشارية اجتماعية مالية، بعنوان "تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة"، كشفت عن أن جميع التجارب والممارسات العالمية والعربية في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، تستظل بالتشريعات الدولية التي وضعت حجر الأساس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة القائم على حق المساواة ببقية المواطنين، وعدم التمييز ضدهم في أي حق من حقوقهم الإنسانية. تشريعات عالمية ومحلية وأفادت الدراسة بأن أبرز التشريعات المشتركة بين المجتمعات الرائدة في تعزيز مكانة ذوي الإعاقة، تشريعات الدمج التعليمي والوظيفي، والحرص على ملازمتها للدمج الاجتماعي، وتقديم جميع الخدمات التي تجعل هذا الدمج ممكنًا من حيث إعداد ذوي الإعاقة وأسرهم للدمج قبل تطبيقه، وتدريب المعلمين على تعليم ذوي الإعاقة من الفئات المختلفة، وتهيئة المدارس والكليات وأماكن العمل والمباني العامة لتتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، وتوفير آليات الوصول للمواصلات ولجميع الخدمات المتاحة لهم. تجارب وممارسات عالمية وعربية وأكدت الدراسة أن هناك تجارب وممارسات عالمية وعربية متميزة في توظيف ذوي الإعاقة، ومنها التجربة الاسترالية التي عكست أهمية وجود موقع خاص لذوي الإعاقة وكل ما يختص بتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم، إضافة لمعلومات قانونية عن حقوقهم في العمل والترقية حيث عرضت بآليات ولغات عديدة، كما قدمت عدد من المؤسسات التقنية في سنغافورة أهمية دور التقنية الحديثة في إيجاد فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة، وفيما يخص التجربة الصينية فقدمت نموذجًا تناول توظيف ذوي الإعاقة من زاوية أصحاب العمل، حيث سعت لتوعية أصحاب الأعمال بشكل خاص بأهمية تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة وآليات الوصول إليهم. تجربة المملكة وفيما يخص تجارب المجتمعات العربية، فقد أوضحت الدراسة أن الدراسات الاجتماعية عكست ضعف تنفيذ التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة على أرض الواقع، وضعف نسبة ذوي الإعاقة في سوق العمل بالمجتمعات العربية عامة، وفي المقابل هناك بعض التجارب الجيدة في بعض المجتمعات العربية، حيث تميزت الأردن بتأسيس ”المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة“، إضافة إلى تميزها بالعديد من مراكز التأهيل والتدريب وبرامج إعداد معلمي التربية الخاصة. نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية أخرى أكدت الدراسة أن المملكة أصدرت مؤخرًا نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم، ويؤكد على عدد من المبادئ الأساسية، ويكفل حقوقهم في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم، بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة، لجميع المرافق والمنشآت، كما يكفل حقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وفقًا للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، إضافة إلى كفل حقهم في العمل والتوظيف دون تمييز. توصيات الدراسة وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، منها: تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة. تحديث التشريعات والأنظمة ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة. تطوير برامج التأهيل والتدريب لذوي الإعاقة. توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في المجتمع.