أكدت سعادة شذى سعيد النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، أن دستور دولة الإمارات رسخ مبدأ تعزيز وحماية حقوق الطفل، وحرصت الدولة على حماية حقوق الطفل الأساسية من خلال التشريعات التي تكفل نموه في بيئة آمنة وصحية، وتلبي قدراته ومهاراته وطموحاته. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان المنعقدة في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية، ضمن أعمال اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية للبرلمان العربي، وجلسته الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث المقرر. وقالت سعادة النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها مذكرة الأمانة العامة بشأن إعداد استراتيجية عربية موحدة لمكافحة استغلال وعمالة الأطفال، وتم عرض ملاحظات ومقترحات الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي التي أكدت أهمية ضبط إطار التعريفات والمفاهيم فيما يتعلق بالطفل وعمالة الطفل، وضرورة تقوية الإطار القانوني الخاص بحقوق وحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، وأهمية تكاتف وتضامن جميع قطاعات المجتمع عبر شراكات استراتيجية بين مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة، وأهمية تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الجيدة بين الدول العربية بهذا الشأن. وأشارت خلال مداخلتها في اللجنة أن قوانين العمل في دولة الإمارات تمنع عمالة الأطفال، حيث تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، أما بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 سنة فيسمح لهم بالعمل بناء على شروط معينة تتعلق بساعات العمل وظروفه وأشكاله. وأضافت سعادة شذى النقبي أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ناقشت كذلك خلال اجتماعها، محاور تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2021م، واطلعت على مذكرة الأمانة العامة حول التطورات التي تشهدها الدول العربية في حماية حقوق السجناء، ومستجدات إعداد خطة برنامج لتنظيم عدد من البرامج والملتقيات مع الهيئات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وناقشت مقترح مكتب البرلمان العربي بإضافة مادة لنظام موظفي البرلمان.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App