ذكر تقرير نشرته مجلة هارفارد بزنس رفيو أن انخفاضات أسعار النفط يمكن أن تشكل فرصة مهمة لاقتصادات المنطقة إذ إن التدفقات الكبيرة من العائدات التصديرية خلال السنوات الماضية بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، خففت الحاجة لإجراء إصلاحات هيكلية ضرورية في اقتصادات دول مجلس التعاون. وأوضح تقرير المجلة التي تصدرها دار هارفارد للنشر، التابعة لجامعة هارفارد، أنه في ظل التطورات الجديدة، بادرت دول عدة في مجلس التعاون بالإعلان عن إصلاحات اقتصادية جوهرية. ومن بينها إصلاح هيكل أسعار الطاقة في المنطقة التي عرفت بأنها من أقل الدول في أسعار المحروقات والغاز والكهرباء. نجاح ومن وجهة النظر السياسية، فإن الإصلاحات التي طبقتها المنطقة في دعم أسعار الطاقة، ليست نجاحاً لدول مجلس التعاون فحسب، وإنما لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها، إذ برهنت أن الإصلاحات الاقتصادية ممكنة بأسهل السبل. وأضاف التقرير إن من بين الفرص، تسريع الإصلاحات في شرائح أخرى كالتعليم، وأسواق العمل، وظروف الاستثمار، والدور الذي يلعبه الاستثمار الخاص في البنية التحتية للمنطقة، وقطاع الخدمات. كما أن على صانعي القرار أن يولوا اهتماماً أكبر لمفهوم النمو المستدام والتعويل على وظائف عالية المهارة، واقتصادات وطنية متنوعة. تحول جذري وأوضح التقرير أن اقتصادات دول التعاون حققت تحولاً جذرياً خلال السنوات الثلاثين الماضية حيث مكنت الثروة النفطة دول مجلس التعاون من التحول إلى واحدة من أكثر مناطق العالم ثراء، تمثلت في آفاق مدن فائقة الحداثة مثل دبي، والدوحة والرياض. وأضافت إلى أن انخفاض أسعار النفط منذ بداية صيف 2014، أثارت مخاوف إزاء الاستقرار طويل المدى للاقتصادات الخليجية. ولعل هناك ما يبرر مخاوف المراقبين. فقد شهدت بداية الألفية توسعاً في الموازنات العامة، والإنفاق على مشاريع الرفاهية، والذي كان مرتبطاً إلى حد ما بالارتفاع العالمي في أسعار النفط التي توج بمستوى تراوح بين 100-110 دولارات للبرميل بين 2011 ومنتصف 2014. وقال التقرير إن دول مجلس التعاون المنتجة للنفط، بعد انتهاجها استراتيجية ننتظر ونرى باتت الآن أكثر إدراكاً أن الانخفاض الحالي في الأسعار ليس ظاهرة قصيرة الأمد، وأن نمو الطلب الأضعف من المتوقع يتطلب ضرورة تعامل منتجي النفط مع وصلة أسعار نفط أكثر انخفاضاً لفترة ليست قصيرة. عائدات تشكل عائدات صادرات النفط والغاز المصدر الرئيسي لدخل التصدير في دول مجلس التعاون، مشكلة أكثر من 90% من اجمالي عائدات التصدير في دول مثل قطر والكويت، وأكثر من 85% في السعودية.