أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكما نهائيا في قضية رشوة القضاة، بمعاقبة 7 قضاة بالحبس 7 سنوات لكل منهم. وأيدت المحكمة براءة قاض واحد، وحبس رجلي أعمال 12 عاما مع الشغل والنفاذ، وإلزامهما بغرامات مالية، وحبس محام 10 سنوات ورئيس قسم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، والامتناع عن عقاب محامية و3 موظفين عاملين في المحكمة، وتأييد براءة مسؤول سابق فيها. كانت محكمة الاستئناف أصدرت حكمها في أكتوبر الماضي بالحبس والعزل لـ7 قضاة وإلزامهم بإعادة المركبات والهدايا التي تلقوها من متهم إيراني الجنسية في قضية غسل أموال . وتعود وقائع القضية لـ2020، عندما اكتشفت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في قضية الإيراني فؤاد صالحي قضية غسل أموال، ووجود تواصل مع 10 قضاة، إذ أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات. كما أحالت 3 محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة. وجاءت إحالة القضاة الـ8 بعد رفع الحصانة عنهم، وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.