اختتمت الأربعاء فعاليات الدورة الثامنة عشرة لقمة التمويل متناهي الصغر، والتي عقدت في أبوظبي تحت رعاية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وشهدت الجلسة الختامية إطلاق "إعلان أبوظبي" الذي يضم توصيات المؤتمر والتي تؤكد أهمية العمل مع الحكومات والجهات التشريعية لإعداد سياسات إدماج مالية بهدف دعم مساعي البنك الدولي والهيئات المتخصصة للأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق الإدماج المالي الكلي بحلول العام 2020، والقضاء على الفقر المدقع في شتى أنحاء العالم بحلول العام 2030م. واستقطبت القمة التي نظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" و"قمة التمويل متناهي الصغر"، أكثر من 1000 من صناع القرار وقادة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بهدف بناء علاقات وشراكات جديدة وإدارة حوارات عن أهم الممارسات والسياسات لتحسين الخدمات والدعم المادي، والتركيز على العملاء، وتسريع التحول الاجتماعي. وأكدت المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في القمة أهمية التمويل متناهي الصغر ودوره الأساسي والفعال في الحد من الفقر وتمكين المرأة ودمج بعض شرائح وفئات المجتمع مثل المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي، ونوه المشاركون بمساهمة المشاريع متناهية الصغر في تحقيق التوزان في توزيع مكاسب التنمية وتوفير سلع وخدمات للفئات ذات الدخل المحدود بأسعار مناسبة، فضلا عن مساهمتها الفعالة في الحد من البطالة وتعزيز مقومات الاقتصاد المستدام. وقد كرمت اللجنة المنظمة لقمة التمويل المصغر مؤسسة حرفة من منطقة القصيم في المملكة، التي حازت على جائزة "أجفند 2016"، وذلك لدور المؤسسة النموذجي والكبير في خدمة الفئات المهمشة وخاصة النساء ودعمهم للمشاريع الصغيرة في منطقة القصيم بالمملكة. وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز بعد أن شكر دولة الإمارات على احتضانها هذه القمة على مدى ثلاثة أيام وليستمر العمل بهذا المشروع التنموي لخدمة الإنسان والذي ينتمي ل132 دولة مشاركة وأكثر من 1500 مشروع، لتستمر النوايا الحسنة والإنجازات العظيمة طيلة العقود الماضية، ونحتفل اليوم بعامها ال17، وهذه القمة أثبتت جدواها وأهدافها في مجال التنمية والمشروعات الرائدة التي تعنى بالبعد الإنساني، وليستمر الإبتكار والتكامل والعلاقات المتبادلة والهدف المنشود لتطوير وكشف مشاريع إبداعية لصالح الفقراء، وتمكين اللاجئين والنازحين ودمجهم اجتماعيًا، وهو غرسٌ طيب وهمٌ إنساني للجميع. من جانبه قال ناصر بكر القحطاني المدير التنفيذي لأجفند "ما يجعلنا على ثقة من تحقيق توصيات القمة أن بيننا مشرعين وتنفيذيين وصناع قرار أكدوا تبنيهم طروحات المؤتمر، وعلى الشركاء المتابعة وتجنب دهاليز البيروقراطية الإدارية، خاصة أن الشرائح التي نستهدفها في حاجة إلى كل وقت لتحسين ظروفهم المعيشية الصعبة". وأضاف القحطاني "نحن في أجفند نعتقد أن متابعة تنفيذ توصيات القمة تعنينا أكثر، فلدينا تسعة بنوك للتمويل الأصغر، نعمل على تعزيز أدوارها بتحقيق الشمول المالي، وتطوير منتجات تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمستهدفين، ونسعى بتعاون مقدر مع البنوك المركزية للاستفادة من نماذج النجاح في بعض بنوكنا التي حققت الشمول المالي، وكذلك نعتقد أننا معنيون بتسريع تفعيل توصيات القمة لأن أجفند والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) مفوضون من قبل مجموعة التنسيق العربية بشؤون التمويل الأصغر وتعزيز الشمول المالي في المنطقة، وبالتأكيد فإن هذا التكليف يزيد حرصنا على المضي بتوصيات القمة قدماً لنرى المستهدفين يقطفون ثمراتها، ولينعكس ذلك على المجتمعات واقتصاد المنطقة". وأوصى لاري ريد مدير قمة التمويل متناهي الصغر باتباع نهج أكثر تركيزا والتعاون من أجل بناء نظم مالية مستقرة قوية للقطاعات الأكثر تهميشا في المجتمع. وتضمنت الجلسة الختامية من قمة التمويل متناهي الصغر إطلاق "إعلان أبوظبي"، الذي يضم توصيات المؤتمر والتي تؤكد أهمية العمل مع الحكومات والجهات التشريعية لإعداد سياسات إدماج مالية لتحقيق الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لبناء أنظمة وطنية للدفع الإلكتروني يتم إتاحتها للجميع وبتكلفة منخفضة، وإتاحة مساحة للمؤسسات المالية المتخصصة التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية للمشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبناء أنظمة مالية تتضمن حزمة متنوعة ومتكاملة من الخدمات الموجهة لذوي الدخل المحدود، ووضع تشريعات وحوافز تشجع البنوك والمؤسسات المالية على تبني خطط واستراتيجيات واضحة لزيادة حصة المشاريع متناهية الصغر من إجمالي محفظة قروضها، وتوسيع نطاق التثقيف والتعليم المالي لتمكين الناس من استخدام المنتجات المالية بطريقة تحسن حياتهم وتساعدهم على بناء الأصول الخاصة بهم. كما سيسهم الإعلان في تطوير خيارات مالية مبتكرة لأصحاب المشاريع من خلال توسعة نطاق سلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات الزراعية لضمان الوصول إلى صغار المزارعين، وربط المدفوعات الاجتماعية الحكومية مع الأنظمة المالية بطريقة تساعد على توسعة الاندماج المالي، وخلق مسارات لتمكين المستفيدين من نظم الدعم الاجتماعية وبرامج تأمين سبل العيش الأساسية والارتقاء إلى مرحلة إنشاء مشاريع متناهية الصغر أو صغيرة ومتوسطة، ودعم الوصول إلى وسائل تمويل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما يسهم الإعلان في بناء شراكات بين القطاعات والمؤسسات المعنية بتحقيق التمكين المالي وتلك المعنية بتحقيق الإندماج الاجتماعي، بما في ذلك زيادة الوصول إلى التمويل في المجالات الصحية، والتأمين الصحي، والتثقيف الصحي، وتوجيه التدريب وزيادة عدد الفرص المتاحة أمام النساء، وخلق فرص عمل لمختلف شرائح المجتمع وعلى الأخص الشباب، وتوفير خدمات مالية لتلبية احتياجات الفئات الخاصة مثل المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة. وأثنى المشاركون على الجهود المميزة التي تبذلها حكومة دولة الامارات في مجال خلق بيئة داعمة لتطوير خدمات التمويل متناهي الصغر، وأشادوا بالدور المميز والحيوي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يقوم به في مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير أدوات مالية مبتكرة تخدم مختلف شرائح المجتمع وتساهم في سد فجوة التمويل لمختلف أنواع وفئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يعزز الجهود الحكومية الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام في ظل الاستقرار الاجتماعي. كذلك أشاد المجتمعون بالجهود التي يبذلها برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في مجال دعم جهود التنمية البشرية من خلال البرامج والمشاريع المميزة التي ينفذها على مستوى العالم النامي دون تميز او تفرقة من أي نوع، كما أشاد المجتمعون بحملة الإقراض متناهي الصغر (واشنطن) في دعم أفضل الممارسات في مجال الإقراض متناهي الصغر لتشجيع تبادل المعرفة والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية.