ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.26 دولار ليبلغ 96.51 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة مقابل 94.25 دولاراً في تداولات يوم الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط عند التسوية مساء الجمعة بعدما أطلقت حركة حماس سراح محتجزتين أميركيتين من غزة مما عزز الآمال في إمكانية عدم تفاقم الأزمة الإسرائيلية ــ الفلسطينية والحيلولة دون اتساع رقعتها لبقية منطقة الشرق الأوسط وتعطيل إمدادات النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 92.16 دولاراً للبرميل عند التسوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر والتي انتهى أجلها بعد التسوية الجمعة، 62 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 88.75 دولاراً للبرميل. وانخفض عقد استحقاق ديسمبر الأكثر تداولاً لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً عند التسوية إلى 88.08 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بأكثر من دولار للبرميل خلال الجلسة وسط تزايد المخاوف من احتدام الصراع. وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك «يظل الشرق الأوسط محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط». وتستفيد أسعار النفط أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام. تحولات فنزويلا وتشهد فنزويلا منذ بضعة أيام تحوّلات مع رفع جزئي للعقوبات الأميركية وإطلاق سراح معتقلين واتفاق بين المعارضة والسلطة والإفراج عن ثلاثة مليارات دولار، في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة. ويواجه البلد الذي تقلص إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 80% خلال عشر سنوات، أوضاعا في غاية الصعوبة منذ إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في عملية اقتراع موضع جدل عام 2018، مما أدى إلى تشديد العقوبات الأميركية على فنزويلا. وبعدما كانت المفاوضات بين السلطة والمعارضة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 متعثرة منذ نوفمبر 2022، اثار الاتفاق المفاجئ الذي توصل إليه الطرفان الثلاثاء في بربادوس سلسلة من ردود الفعل. ومن العناصر الرئيسية التي تلقي الضوء على الوضع الجديد، أن النفط في تحول لافت، إذ أعلنت واشنطن معاودة السماح بشراء الخام الفنزويلي وكذلك الغاز والذهب لستة أشهر، مع إمكانية تمديد هذا الإذن في حال اعتبر الوضع السياسي مرضيا. وسيعطي هذا القرار دفعا لكراكاس إذ سيمكنها من الحصول على بترودولارات «من دون المرور عبر السوق السوداء» حسبما أفاد فرانسيسكو مونالدي خبير النفط في معهد بيكر، موضحا أن «هذا قد يفضي إلى زيادة كبيرة في عائدات الحكومة»، لكنه أشار إلى أن فنزويلا لا تملك القدرات التقنية لزيادة إنتاجها بشكل كبير بالرغم من حجم احتياطاتها. وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في النفط فرانسيسكو رودريغيز «هذا ليس أمرا سهلا»، مشيرا إلى أن دائني فنزويلا قد يسعون لوضع يدهم على الصادرات. وذكر لويس أنغاريتا خبير القانون الدولي أنه «حتى لو لم يكن هناك أي شيء نهائيا» فإن رفع الحظر الموقت «هو خطوة في غاية الأهمية، إنه يعكس تقدما يجعل من المكلف جدا العودة إلى الخلف». ويرى محللون أن القرار الأميركي يندرج في سياق الضغط على مصادر النفط الخام في ظل التوتر في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا. وقال مصدر دبلوماسي إن واشنطن تبدي قدرا من «السياسة الواقعية» حيال كراكاس.