ارتفعت السيولة المالية لدى المستثمرين الأوروبيين والسويسريين خلال الشهر الماضي أكثر من 25 بليون يورو، نتيجة انسحابهم من بعض أسواق المال أو بيع أسهم. ويسجل خبراء سويسريون أخيراً إقبالاً لافتاً للمستثمرين، على وجهتين، الأولى أذون الخزينة الأميركية التي حصدت في الأسابيع الأخيرة أموالاً أجنبية بلغت نحو 3.6 بليون دولار، والثانية تتعلق بصناديق تستثمر في الذهب والفضة، علماً أن الاستثمار في المعادن الثمينة كان وما زال بين الملاذات المالية الكلاسيكية الآمنة التي تنشط كثيراً، لا سيما عندما تتعرض البورصات الدولية لتقلبات. ونجح مديرو هذه الصناديق في حصد أموال بلغت نحو 1.6 بليون دولار. ويذكر أن هناك علاقة مباشرة بين مؤشر «فيكس»، الذي يعكس مدى قوة مخاوف المستثمرين الدوليين، ودرجة الإقبال على بعض الصناديق الاستثمارية. فكلما ارتفعت قوة هذا المؤشر كلما زاد الإقبال على شراء السندات الأميركية «تي بوند» وكل ما هو متعلق بالاستثمار في الفضة والذهب والألماس. ويبدو أن المستثمرين الدوليين تعلموا درساً قاسياً في شأن خطواتهم الجنونية السابقة التي سببت لهم خسائر فادحة. ففي الشهرين الماضيين، سحبوا 6.8 بليون دولار من أسواق الأسهم. أما الصناديق المتخصصة بإدارة السندات ذات درجة الأخطار العالية، فخسرت 2.5 بليون دولار. وبالنظر إلى تلك السندات الخاصة بأسواق الدول النامية، يلاحظ أن معدل ما يتخلص منه المستثمرون الدوليون شهرياً يتجاوز بليون دولار. ولا شك في أن أوضاع أسواق الأسهم ليست كما توقع الخبراء. فالتشاؤم بأدائها بات سيد الموقف. وعلى الصعيد الدولي، سُجّل هروب أكثر من 40 بليون دولار من أموال المستثمرين، ولا يزال هذا الرقم بعيداً عما حصل في آب (أغسطس) 2011، أي أثناء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، حين سُجل هروب جماعي من أسواق الأسهم بلغت قيمته نحو 90 بليون يورو. فهل ستبقى أسواق الأسهم ضعيفة لفترة غير محددة، وأين ذهبت التوقعات المتفائلة لكبار الخبراء؟ يذكر أن مؤشر «ستوكس يوروب 600» خسر منذ مطلع السنة نحو 12.4 في المئة من قيمته، كما خسر مؤشر «نيكاي» الياباني 19، ومؤشر «وول ستريت» 7.35 في المئة.