ارتفع برميل النفط فوق 41 دولاراً للبرميل مقترباً من أعلى مستوياته منذ مطلع السنة، بفضل الاجتماع المزمع عقده بين بعض كبار المنتجين في العالم الشهر المقبل لمناقشة دعم السوق. وأكد مصدر نفطي سعودي أن المملكة تؤيد تماماً مبادرة منتجي النفط للاجتماع في الدوحة في 17 نيسان (أبريل). وصعد «برنت» 51 سنتاً إلى 40.84 دولار للبرميل، وكان بلغ أعلى مستوياته منذ مطلع السنة في 8 آذار (مارس) عندما وصل سعر البرميل إلى 41.48 دولار. وارتفع الخام الأميركي 62 سنتاً ليصل سعره إلى 39.08 دولار للبرميل. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة ألسكندر نوفاك، إنه لا يعتقد بأن من المنطقي استهداف سعر أعلى من 50 إلى 60 دولاراً لبرميل النفط. وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في كانون الثاني (يناير) إلى 7.835 مليون برميل يومياً من 7.486 مليون في كانون الأول (ديسمبر). وأنتجت المملكة 10.230 مليون برميل يومياً في كانون الثاني وهو مستوى قياسي مقارنة بـ 10.144 مليون في الشهر السابق. وتراجع مخزون النفط الخام المحلي في السعودية إلى 314.119 مليون برميل في كانون الثاني من 325.474 مليون قبل شهر. إلى ذلك، قال وزير الطاقة في كازاخستان، فلاديمير شكولنيك، إن بلده لم يتلق حتى الآن دعوة إلى حضور الاجتماع الذي سيعقد في 17 نيسان المقبل في الدوحة. وأضاف: «ليست هناك دعوة رسمية» لافتاً إلى أن بلده خفض الإنتاج فعلاً. من جهة أخرى، أعلنت شركة «غلف كيستون بتروليوم» أن حكومة إقليم كردستان العراق لا تزال مدينة لها بمبلغ 178 مليون دولار في مقابل صادرات النفط والتكاليف المتعلقة بحقل شيخان. وأعلنت الشركة المنتجة للنفط تكبدها خسائر بلغت 135 مليون دولار عام 2015 في مقابل 248 مليوناً في العام السابق. وأشارت إلى أن إنتاج حقل شيخان قد يبدأ بالانخفاض هذه السنة إذا لم يتوافر لديها ما يتراوح بين 71 مليوناً و88 مليون دولار لاستثمارها في الحقل وما لم يوافق شركاؤها والحكومة على الخطة سريعاً. في سياق متصل، أعلنت شركتا «شل» و»أرامكو» السعودية خططاً لتقسيم شركة «موتيفا إنتربرايزر» وفصل الأصول، بعد نحو عقدين من الزمن من تكوين المشروع المشترك الأميركي لتكرير النفط وتوزيع منتجاته. وأظهر بيان بموجب خطاب نوايا غير ملزم ان «أرامكو» ستحتفظ باسم «موتيفا» وتصبح المالك الوحيد لمصفاة بورت آرثر بولاية تكساس وهي أكبر مصفاة في الولايات المتحدة كما ستحتفظ بـ 26 محطة للتوزيع. وأضاف أنها ستمتلك أيضاً رخصة حصرية لاستخدام العلامة التجارية «شل» في بيع البنزين والديزل في أسواق تكساس وغالبية وادي مسيسبي والجنوب الشرقي ووسط الأطلسي.   الطاقة المتجددة من جهة أخرى، أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أنه «من أشد المؤيدين للطاقة المتجددة وأكثرهم إيمانًا بالدور الحيوي الذي تلعبه في المستقبل، باعتبارها أحد مكونات المزيج الكلي للطاقة». وقال في «حوار برلين حول التحول في مجال الطاقة»: «قبل إلقاء الضوء على الدور الذي تضطلع به السعودية في مجال كفاءة استهلاك الطاقة والمصادر المتجددة، يجدر بي أن أتطرق أولاً إلى الوقود الأحفوري (...) ينادي بعضهم بالإبقاء على الوقود الأحفوري في باطن الأرض، وهذا رأي سياسي واسع النطاق في أوروبا، إلا أن هذا الرأي ليس عمليًا أو واقعياً. وقد لا تستطيع إلا دولٌ قليلةٌ جداً اتخاذ قرار مفاجئ بالتحول من الاعتماد على الفحم إلى الطاقة الشمسية ومنها إلى الطاقة النووية بين عشية وضحاها». وتساءل في كلمته التي تلقت «الحياة» نسخة منها: «ما الداعي إلى التخلص من أحد الموارد الطبيعية الذي يُعَدُّ الأكثر فعالية وأفضلها اقتصاديًا وأكثرها وفرة على وجه الأرض؟ لا شك في أن الأحرى بنا أن نُعمِلَ عقولنا ونوجِّه استثماراتنا نحو تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة من حرق الوقود الأحفوري والتخلص منها في شكل نهائي، بدلاً من التفكير في التخلص منه». وأوضح أن السعودية استطاعت توفير 2.8 غيغاطن من غاز ثاني أكسيد الكربون. وقال: «فإذا كنا قد نجحنا في تحقيق ذلك مع الغاز في ثمانينات القرن الماضي، ألا يتسنى لنا فعل الشيء ذاته مع ثاني أكسيد الكربون ونحن في مستهل الألفية الثالثة»؟ كما تناول النعيمي ما تقوم به المملكة من جهد في كفاءة استهلاك الطاقة قائلاً: «السعودية تتخذ حزمة من التدابير الرامية إلى تشجيع تغيير سلوكها في هذا المجال، مثل الحملات الدعائية الرامية إلى تثقيف الشباب. كما أصدرت حزمة جديدة من القواعد واللوائح الصارمة الموجهة نحو مستخدمي الطاقة في المجال الصناعي وعلى الصعيد المحلي، ولعل أبرزها وأكثرها أهمية، تلك التدابير التي تتعلق بوحدات تكييف الهواء التي تعتبر بلا شك أحد المصادر الرئيسية لاستنزاف موارد الطاقة في المملكة». إلى ذلك، خلص بحث أجرته «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» إلى أن مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة في السوق العالمية المتنوعة للطاقة إلى 36 في المئة بحلول عام 2030، يمكن أن يوفر للاقتصاد العالمي ما يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنوياً. ووفرت الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والمولدة من الرياح نحو 18 في المئة من الاستهلاك العالمي للطاقة عام 2014، ووفقاً لسياسات الدول القائمة حالياً سيرتفع نصيبها إلى 21 في المئة عام 2030. وأشار التقرير إلى أن كلفة مضاعفة الطاقة المتجددة بحلول 2030 ستصل إلى 290 بليون دولار في السنة، لكن حجم التوفير السنوي الإجمالي الناتج من خفض التلوث والانبعاثات وأثرها في صحة الإنسان والزراعة سيتراوح بين 1.2 و4.2 تريليون دولار.