توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش حدوث طفرة في أسعار النفط إلى نحو 50 دولارا عقب النجاح المتوقع لاجتماع الدوحة الأحد المقبل، وحصول التوافق الكامل على تجميد الإنتاج بين الدول المشاركة، مشيراً إلى أن إعادة التوازن إلى سوق النفط تمضي قدما، وأن الأسعار ربما تقفز قريبا إذا اتفق المنتجون على تثبيت الإنتاج. وأضاف البنك أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حاسم في الدوحة فإن أسعار برنت ربما تهبط دون 40 دولارا للبرميل في المدى القريب جدا"، وأبقى البنك على توقعاته بأن يتجاوز سعر برميل النفط 50 دولارا في المتوسط العام المقبل، مشيراً إلى أنه لا يتوقع هبوط الأسعار إلى 30-35 دولاراً للبرميل. وقبل 48 ساعة من انطلاق اجتماع الدوحة سجلت أسعار النفط انخفاضات جديدة بعدما تحدثت روسيا عن أن الاتفاق لن يكون ملزما بشكل كبير وتزامن ذلك مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بتأثير محدود للاتفاق على الأسعار، فيما تحدثت مؤسسات مالية دولية عن تأقلم النفط الصخري مع مستويات الأسعار المنخفضة. وتأثرت الأسعار بارتفاع المخزونات من جديد وحدوث نمو لسعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية كما أسهمت توقعات "أوبك" بتراجع الطلب في زيادة المخاوف في السوق من عودة تخمة المعروض وتأثيرها الواسع في إضعاف الأسعار. وأوضح لـ "الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللى "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن حديث روسيا عن أن اتفاق الدوحة سيكون أقرب إلى الاتفاق الودي جدد المخاوف في الأسواق من تخمة المعروض وزاد القلق من صعوبة تحقيق التوافق الكامل والملزم لكافة المنتجين تجاه تجميد الإنتاج. وأشار كروج إلى أن توقعات "أوبك" حول ضعف الطلب أسهمت في وقف مسيرة تعافي الأسعار، لكن المنظمة تحدثت أيضا عن هبوط أسرع من المتوقع في إنتاج الدول خارج المنظمة خاصة الإنتاج الأمريكي وهو مؤشر جيد على إمكانية استئناف مسيرة الأسعار المرتفعة مرة أخرى. وأضاف كروج أن "بعض المؤسسات والبنوك الدولية ترى أن الإنتاج الروسي في ذروة حجمه كما أن إنتاج "أوبك" في أعلى حالاته أيضا متجاوزاً 33 مليون برميل يوميا وأن التجميد في ظل الإنتاج المرتفع – بحسب تقديراتهم – سيكون تأثيره "محدودا" في مسار الأسعار، لكن الأمر يعد خطوة جيدة نحو السيطرة على وفرة المعروض وتقليل المنافسة الشرسة على زيادة الإنتاج في السوق. ويعتقد كروج أن جلوس جميع المنتجين معا سواء في "أوبك" أو خارجها يمكن أن يمهد لإجراءات جديدة وفاعلة في المستقبل لدعم العمل المشترك وإعلاء المصلحة العامة للاقتصاد الدولي وتجنب التداعيات السلبية في المنافسة على زيادة الإنتاج وعلى الحصص السوقية. من جهته، ذكر لـ "الاقتصادية"، فينسيزو أروتا مدير شركة "تيميكس أوليو" الإيطالية للطاقة، أنه من الطبيعي أن يثير اجتماع الدوحة هذه الحالة من الجدل والترقب في الأسواق نظرا لكونه واحدا من الاجتماعات الطارئة التي تشارك فيها نحو 18 دولة على مستوى وزاري رفيع بحضور أغلب وزراء الطاقة في دول الإنتاج. وأشار أروتا إلى أن التوقعات السلبية ليست الغالبة على نتائج الاجتماع، بل على العكس هناك مؤسسات مالية ذات ثقة دولية كبيرة مثل "ميريل لنش" التي تحدثت عن طفرة في الأسعار بنحو 50 دولارا عقب النجاح المتوقع للاجتماع وحدوث التوافق الكامل على تجميد الإنتاج بين الدول المشاركة. ويقول لـ "الاقتصادية"، مارتن وتسلر مدير قطاع الغاز في شركة "شل" العالمية للطاقة، "إننا في لحظة فارقة في تاريخ الطاقة فهناك تحولات جوهرية حدثت بالفعل وما زالت تحدث"، مشيرا إلى أن العمل الجماعي مطلوب واجتماع الدوحة خطوة جيدة في رسم مشترك لسياسات الطاقة التقليدية في المستقبل، ويجب أن نجد حلولا عملية وفعالة للقضاء على الفجوة بين العرض والطلب وضمان استقرار وتوازن مستمر للأسواق. وأوضح وتسلر أن مشاريع الغاز الطبيعي المسال نقطة تطور مهمة في سوق الطاقة في العالم ويجب أن نعطيها اهتماما أكبر ونركز على الابتكار في الصناعة وعلى الاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي، مشدداً على أن الغاز المسال سيلعب الدور الرئيسي مستقبلا في سوق الطاقة وسيقود تحولات كبيرة في مجال الطاقة التقليدية. وأضاف وتسلر أنه "على مدى العقد الماضي لعب الغاز دورا متزايد الأهمية في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، وأسهم بإسهامات جيدة في قضية معالجة فقر الطاقة، ويجب علينا أن نضمن استمرار ونمو هذا الاتجاه"، مشيرا إلى أن هذه هي أفضل وسيلة لتلبية نمو الطلب على الطاقة في المستقبل مع ضمان أن يكون المورد أقل في التأثير السلبي في البيئة. وأشار وتسلر إلى أن خصائص ومميزات الغاز الطبيعي المسال متنوعة، فهو لا يحتاج إلى ربط بخطوط الأنابيب ويسهم في تحقيق التوازن بين العرض إلى الطلب حيث يتمتع بامكانيات هائلة ومرنة في الإنتاج وهو السبب الذي يجعله يتمتع بمستقبل مشرق. وقال وتسلر "إن اللحظة المهمة الحالية في تاريخ الطاقة تتطلب أن نقدم مع كبار الشركات الدولية جهودا طيبة ونستغل فرصة طالما سعينا اليها من أجل تنمية استخدام الغاز في العالم"، مشيرا إلى أن هدف استثمارات الطاقة هو مساعدة مزيد من الناس على تحقيق الرخاء الاقتصادي، وفي نفس الوقت التأكد من أنهم يستنشقون هواء أنقى. ويؤكد وتسلر أن الغاز سيظل يلعب دورا رئيسيا في مزيج الطاقة العالمي، كما سيلبي كل احتياجات الصناعة كما يتمتع الغاز بقدرات تنافسية عالية بسبب انخفاض تكاليفه، مشدداً على ضرورة أن تسارع الحكومات في اعتماد الغاز كمكون رئيسي في منظومة الطاقة لديها. من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، تماسكت أسعار النفط أمس عند نحو 44 دولارا للبرميل بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية "إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة ينخفض بشكل متسارع على الرغم من تخفيض توقعاتها لنمو الطلب". وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 12 سنتا عن آخر سعر إغلاق إلى 44.30 دولار للبرميل، وصعد الخام الأمريكي أربعة سنتات إلى 41.80 دولار للبرميل. وقلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2016 عن الشهر الماضي إلى 1.16 مليون برميل يوميا لكنها قالت "إن التراجع المتوقع على نطاق واسع في إنتاج النفط في الولايات المتحدة يكتسب زخما". وعزز تجار النفط رهاناتهم في سوق الخيارات والعقود الآجلة بعدما فقد صعود أسعار الخام في نيسان (أبريل) قوة الدفع مع ضعف آفاق الطلب وفي ظل قلة العلامات الواضحة في الأفق على انحسار تخمة المعروض العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أقرب استحقاق شهري بنحو 20 في المائة هذا الشهر وهو ما أثار الآمال في قرب نهاية أزمة دفعت الأسعار في السوق في وقت سابق إلى التراجع بنحو 70 في المائة منذ 2014 لكن بيانات العقود للتسليمات الأطول أجلا تبدو أشد ضعفا. فقد انخفض الفارق بين عقود خام برنت تسليم كانون الأول (ديسمبر) 2017 وعقود برنت تسليم الشهر المقبل بنحو 50 في المائة منذ الأول من آذار (مارس) إلى 4.40 دولار فقط للبرميل. وقال بنك "مورجان ستانلي" الأمريكي في مذكرة "إن أسعار النفط ستتجه صوب الهبوط في النصف الثاني من العام مع شهية المنتجين لعقود تحوط في 2017 وامتلاء صهاريج التخزين". وبالنسبة إلى سوق عقود الخيارات، فإن عقود خيارات البيع المرتبطة بسعر للنفط عند 30 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) زادت 150 في المائة أو 4700 عقد منذ منتصف الشهر الماضى وهو ما يشير إلى تنامي الرهان على التراجع في هذا الإطار الزمني. وتتيح خيارات البيع للتاجر بيع المنتج بسعر معين، ولذا فإن العقود المرتبطة بسعر قدره 30 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) ستدر أموالا إذا انخفضت الأسعار إلى هذا المستوى بحلول فصل الصيف. وزادت عقود خيارات البيع المرتبطة بسعر قدره 30 دولارا للبرميل في كانون الأول (ديسمبر) بأكثر من الثلث وهو ما يشير إلى تنامي الرهان على هبوط أسعار خام برنت صوب نهاية العام أيضا. وأفاد تاجر نفط يعمل مع شركة لتجارة السلع الأولية أنه لا يرى أي علامات مقنعة على أن الإنتاج سينخفض إلى مستويات الاستهلاك في أي وقت قريب، إلا أن هناك بعض القلق من أن الاستهلاك ربما يتباطأ "وهذا ما يدفعني إلى لاعتقاد بأن تخمة المعروض إما ستبقى كما هي أو ستتفاقم وسيؤدي ذلك إلى هبوط أسعار النفط". وإذا انتهى الاتجاه الصعودي الأخير لأسعار النفط قريبا فإن ذلك سيعد تكرارا لما حدث تقريبا في 2015 حينما تضاعفت العقود الآجلة للنفط فيما بين كانون الثاني (يناير) وأوائل أيار (مايو) لتصل إلى ذورتها ثم أخذت اتجاها نزوليا في بقية العام مسجلة أدنى مستوياتها في 13 عاما.