عزز عدم ارتفاع الانبعاثات العالمية لثاني اكسيد الكربون في مجال الطاقة خلال العام 2015، الأمل في امكانية التوفيق بين النمو الاقتصادي ومكافحة الاحترار المناخي. وسجل هذا التحسن اول مرة في العام 2014، ووصفته الوكالة الدولية للطاقة بأنه "مفاجأة سارة". وتكرر على مدى عامين سجل فيهما العالم ثباتا في انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، مع احراز نمو اقتصادي، بحسب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة فاتح بيرول وبذلك، يكون العالم لاول مرة منذ اربعين عاماً أمام ثبات في كمية انبعاثات الغازات المتصلة بانتاج الطاقة لعامين على التوالي، في ظل مرحلة نمو اقتصادي. وبحسب بيرول، فإن هذه الارقام الصادرة بعد اشهر قليلة على اتفاق باريس بهدف الحد من ارتفاع حرارة الارض، "يعطي زخما جديدا للنضال العالمي ضد التغير المناخي". وين العامين 2014 و2015 بلغت انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون الناجمة عن توليد الطاقة 32 مليار طن، بحسب الوكالة الدولية للطاقة، في الوقت الذي ارتفع فيه اجمالي الناتج المحلي 3,4 في المئة في السنة الاولى و3,1 في المئة في السنة الثانية، بحسب صندوق النقد الدولي. ووصفت منظمة "غرينبيس" هذه الانباء بالـ"مشجعة"، وشددت في بيان على ضرورة عدم الاكتفاء بثبات الانبعاثات بل العمل على تخفيضها. ويعود الفضل في هذا الثبات اساسا الى الانخفاض الكبير في الانبعاثات المسجل في الولايات المتحدة والعائد اساسا الى ابدال الفحم بالغاز، وكذلك في الصين. وبشكل عام، تربط وكالة الطاقة انخفاض الانبعاثات بتطور مصادر الطاقة الخضراء. واذا تثبتت القدرة على التوفيق بين النمو الاقتصادي والحد من الانبعاثات الملوثة، فان ذلك سيوجه ضربة الى من يروجون لمقولة إن السياسات المناخية تعرقل النمو الاقتصادي. لكن التوصل الى قناعة بامكانية التوفيق بين الامرين ما زال مبكرا، إذ قال  مدير مركز الدراسات الجيوبوليتيكية حول الطاقة والمواد الاولية في جامعة باري-دوفين باتريس غوفرون إنه "لا يكفي عامان للتثبت من هذه الخلاصة". وأشار الى ان عددا من الدول الناشئة، في آسيا والشرق الاوسط خصوصا، تتزايد فيها انبعاثات غازات الدفيئة مع نمو اقتصادها.