رفعت سيدة دعوى قضائية طالبت خلالها بإلزام شخص آخر بأن يؤدي لها مبلغ 140 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه بأتعاب المحامي بواقع 30 ألف درهم. وأوضحت أن المدعى عليه تقدم بشكوى جزائية ضدها وتم حفظ الشكوى من قبل النيابة العامة لعدم كفاية الدليل، وترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعية، مما حدا بها لإقامة دعواها، وأرفقت صورة قرار حفظ وصور تحقيقات. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعوي المدنية والإدارية برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف. وأكدت في حيثيات الحكم أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض، إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق انحرف به عن ما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه، دون مصلحةٍ يرجوها منه، وأن الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص، وواجباً على كل من علم بها.