تعكس استراتيجية مؤسسة البترول توجهاتها الرئيسية حتى عام 2040، وقد شملت الاستراتيجية القطاعات الرئيسية في مجالات إنتاج النفط وتكريره وإنتاج الغاز والتوجهات في مجال الطاقة البديلة وصناعة البتروكيماويات. ولا شك في أن الأهداف المطروحة هي أهداف طموحة نأمل أن تتحقق، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل إمكانات المؤسسة المالية متاحة بما يمكن المؤسسة من تحقيق هذه الأهداف، وهل من الممكن توفير الكوادر الفنية لتحقيق هذه الأهداف خلال الفترة الزمنية المحددة؟ من المهم أن يواكب تنفيذ الاستراتيجية خطة مبرمجة لتوفير الموارد المطلوبة بكل أنواعها في الوقت المناسب، حتى لا يتعثر تنفيذ الاستراتيجية في مرحلة من المراحل بسبب نقص الموارد. وبالنسبة إلى التوسع في الطاقة البديلة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الهيدروجين، فهذه تحتاج إلى بنية تحتية متطورة وإلى منشآت ضخمة لإنتاج الطاقة البديلة، كما نرى في مشاريع الطاقة البديلة في المنطقة والعالم، وهذه الإمكانات التقنية تحتاج إلى التجهيز من الآن حتى يمكن أن يكون لها مساهمة فعالة في إنتاج الطاقة بالكويت في المستقبل. وفيما يتعلق بتحقيق الحياد الكربوني، فلا شك في أن هذا هدف إن تحقق وضع الكويت في مصاف الدول الساعية إلى الحد من التلوث في الهواء إلى الحد الأدنى، ولكن مع الأسف ما نشهده على أرض الواقع لا يصبّ في هذا الاتجاه، فالتلوث في ازدياد مع الزيادة المستمرة للسيارات والآليات العاملة على الوقود الأحفوري. ولم نلمس حتى الآن أيّ توجهات من الدولة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتقديم الحوافز لاقتنائها، كما أن الأهداف التي وضعتها الدولة لتحقيق مساهمة الطاقة البديلة بنسبة 15 بالمئة في عام 2035 تعني أن 85 بالمئة من الطاقة في ذلك الوقت سيكون مصدرها الوقود الأحفوري، وبالتالي فإن تحقيق الحياد الكربوني بعد 15 عاما من هذا التاريخ قد لا يكون هدفا سهلا. من المهم خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية أن يكون هنالك تقييم لأداء الشركات التابعة للمؤسسة، حيث يراجع وضع الشركات التي استمرت في تحقيق عوائد متدنية أو حققت خسائر متتالية لاتخاذ القرارات المناسبة، إما بخصخصة هذه الشركات، أو إدخال شركاء استراتيجيين خاصة بالنسبة إلى الشركات العاملة في الخارج، أو تصفية هذه الشركات إذا تعذّرت الحلول لتعديل أوضاعها، حتى لا يستمر تحمُّل خسائر بسبب أنشطة هذه الشركات. وختاما، نتمنى لمؤسسة البترول التوفيق في تحقيق أهدافها الاستراتيجية