قال لوفمور مازيمو، سفير جمهورية زيمبابوي لدى الدولة، إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري خلال فترة زمنية وجيزة، حيث بلغ حجم التجارة 2 مليار دولار العام الماضي. وأضاف في تصريحات لـ «وام».. «أن العلاقات التجارية بين البلدين ستواصل نموها، ونتطلع لشراكة متنامية مع الإمارات كونها ثاني أكبر شريك تجاري لزيمبابوي، ولا شيء مستحيلاً على الإمارات في أن تصبح أكبر شريك تجاري لنا، ويسعدنا أن نرى منتجات زيمبابوي بدأت تشق طريقها إلى سوق الإمارات، ويمكننا أن نتعاون بشكل وثيق في مجال الأمن الغذائي». وأوضح أن كلا البلدين يعملان على تنمية عدد من القطاعات خاصة قطاع الزراعة والتعدين والطاقة، لافتاً إلى تطلع المستثمرين من زيمبابوي في توسعة أعمالهم التجارية في المجال الغذائي والزراعي في الإمارات، واهتمام المستثمرين من الإمارات لتوسعة أعمالهم في زيمبابوي في عدة مجالات شاملة الذهب، موضحاً أن مساهمة المعادن الثمينة والذهب والألماس في الوقت الحالي تمثل نحو 80% من التجارة بين البلدين، تليها المنتجات الزراعية والغذائية. وفي إطار الاستثمار في التنمية المستدامة، قال إن دولة الإمارات من رواد الاستثمارات في التنمية المستدامة وهي مثال في النموذج الإيجابي للاستثمار في الطاقة الخضراء والعمل المناخي، سواء في الدولة أو في العديد من البلدان بما فيها زيمبابوي، مؤكداً أن هناك استثمارات ضخمة بدأت في التدفق من الإمارات ومن الشركات المسجلة في الدولة خاصة في مجال الطاقة الشمسية. وأضاف: نحن ممتنون لهذا العمل، وأتمنى لدولة الإمارات كل النجاح في استضافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28»، ونعتقد بأنها المضيف المناسب لهذا الحدث العالمي، حيث أجرت رئاسة المؤتمر الكثير من المشاورات مع جميع المعنيين في أنحاء العالم للتأكد من مشاركة واحتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر. وفي سياق العمل المناخي، أكد على الجهود المبذولة في زيمبابوي لمواجهة التحديات المناخية بقيادة إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، بهدف حماية المنتجات الزراعية من الجفاف التي تعد مساهماً كبيراً في تعزيز اقتصاد البلد، وذلك من خلال استخدام أفضل الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة والاستثمار فيها للحصول على مرافق للري في جميع أنحاء البلاد لتقليل الاعتماد على المطر وضمان استدامتها نظرا للظروف المناخية التي يشهدها العالم أجمع. وأشار مازيمو إلى دور الشركات المتوسطة والصغيرة في تعزيز التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد، وأن تبلغ مساهمتهم نحو 70% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أشار إلى احتضان زيمبابوي لمناخ مفتوح للأعمال التجارية، حيث يضم البلد نحو 25 شركة إماراتية تعمل في مختلف المجالات كالطاقة والأدوية وفي القطاع السياحي والفنادق، إضافة إلى عدد من شركات زيمبابوي التي عمل معظمها في القطاع العقاري، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في استدامة نمو العلاقات الاستثمارية والتجارية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App