وأعلن جون لي في خطابه السنوي حول السياسة العامة أن الحكومة "ستواصل الحفاظ على الأمن القومي وتحسين نظامها القانوني وآلياتها" للرقابة. وتابع أن "الحكومة تواصل وضع خيارات تشريعية فعالة وستنجز الورشة التشريعية عام 2024 للاضطلاع بواجبنا الدستوري". وجرت تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية عام 2019 في المركز المالي الآسيوي شارك فيها مئات الآلاف للمطالبة بمزيد من الحريات والاستقلالية تجاه الصين. وردت بكين بفرض قانون للأمن القومي يقمع النشاطات التخريبية والانفصالية والإرهاب والتآمر مع قوى خارجية، ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. وبموجب القانون الأساسي الذي يعتبر بمثابة دستور في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية، هونغ كونغ ملزمة بوضع قانونها الخاص بشأن الجرائم الأمنية السبعة التي تشمل الخيانة والتجسس.