عن مكتبة العبيكان للنشر، صدر كتاب (النزاهة في مواجهة الفساد، تجربة المملكة العربية السعودية) في طبعته الأولى عام 2016م، للكاتب محمد بن عبدالله الشريف. ينقسم الكتاب إلى مقدمة وأحد عشر فصلا وخمسة ملاحق. في الفصل الأول يتناول المؤلف بداية إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتكليف الملك عبدالله رحمه الله له رئيسا لها بمرتبة وزير، وما يدخل في اختصاص الهيئة من متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي، ورصد الخطوة الأولى له في الوظيفة الجديدة بزيارة ثلاث جهات بحثا عن مكان وهي: هيئة الرقابة والتحقيق ، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الخبراء برئاسة الوزراء، مفضلا اختيار مقره بهيئة حقوق الإنسان. والفصل الثاني عن تنظيم الهيئة من حيث توفير الصلاحيات والاختصاصات المناسبة لتحقيق التفرد والتميز والقوة، ثم مراعاة مسألة استقلالية الهيئة لارتباطها بالملك مباشرة، والتعريج على منطلقات التنظيم وهي حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأبرز ما يشتمل عليه التنظيم من استقلال تام ماليا وإداريا، واهدافها واختصاصاتها وعلاقتها بالهيئات الأخرى، ورئاستها وأجهزتها الإدارية، والشروط الواجب توافرها في العاملين بها وميزانيتها والمهام التي أضيفت إليها ومقرها وفروعها. ويتطرق الفصل الثالث لاهتمام القيادة بالهيئة ودعمها وأبرز مظاهر الاهتمام. بينما يتناول الفصل الرابع البنية التحتية للهيئة بداية من اسئجار مبنى المقر، مرورا بأسلوب العمل والهيكل والدليل التنظيميين واللوائح التنظيمية لها وانتهاء باللوائح التنفيذية الخاصة. واحتلت لقاءات وزيارات رئيس الهيئة الفصل الخامس والتي قابل فيها خادم الحرمين الشريفين وزار كلا من أمراء المناطق والوزراء والجهات التشريعية والقضائية والرقابية والتنفيذية. بينما كان تنظيم الوضع الداخلي للهيئة من نصيب الفصل السادس، حيث ضوابط القسم التوظيفي للموظفين بالهيئة وضوابط الأداء وقواعدالسلوك الوظيفي لهم ودليل تقويم الموظفين ولائحة المراجعة الداخلية وقواعد منح المكافآت التشجيعية للمبلغين عن حالات فساد، وقواعد تفويض الصلاحيات في الهيئة، وقواعد تحرير الخطابات، وآلية توزيع مهام متابعة الاستراتيجيات، وشعار الهيئة. أما الفصل السابع فكان عن اهتمامات الهيئة الخاصة بالتقنية والتدريب والإعلام. بينما كان الفصل الثامن يتحدث عن الفساد في المملكة ووضعه عند إنشاء الهيئة وأبرز مظاهره التي رصدتها الهيئة. وكان الفصل التاسع عن جهود الهيئة الدولية في مجال مكافحة الفساد عن طريق التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، والجهود في محيط مجلس التعاون الخليجي، ومؤسسات المجتمع المدني، ومنظمة الشفافية الدولية، والاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومؤشر مدركات الفساد ومقترحات لتطوير هذا المؤشر وتحسن ترتيب المملكة فيه والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وكذلك الاتفاقية العربية، والمنظمة العربية للمكافحة. ثم كانت المعوقات التي واجهتها الهيئة ومقترحات تطويرها في الفصل العاشر، بينما كان الختام في الفصل الحادي عشر حيث كلمة وفاء من المؤلف بعدما غادر موقعه في رئاسة الهيئة. وكانت الملاحق الخمسة عن الأمر الملكي بإنشاء الهيئة، والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، وشعارها، ورسائل الوفاء.