توقع مكتب مسؤولية الميزانية البريطانية، أن تحقق خزانة المملكة المتحدة فائضا في الإيرادات يقدر بنحو عشرة مليارات جنيه استرليني بحلول عام 2020، على الرغم من وجود تخوفات من ضعف نمو الاقتصاد البريطاني وانخفاض الإيرادات الضريبة خلال الفترة المقبلة. وأوضح المكتب في بيان، أن الخزانة البريطانية ستحقق هذا الفائض من خلال إعادة جدولة استثمار رأس المال وتخفيض مزيد من الصرف على بعض القطاعات الخدمية، إضافة إلى القيام بإجراء استثنائي تجاه زيادة إيرادات ضرائب الشركات خلال العام المالي 2020، وفقاً لـ "رويترز". ويأتي هذا البيان مطابقاً لتوقعات وزير الخزانة البريطاني تجاه أداء الاقتصاد خلال السنوات الأربع المقبلة التي أعلنها بالأمس في خطاب الميزانية أمام مجلس العموم البريطاني. ومكتب مسؤولية الميزانية البريطاني جهة مستقلة تم إنشاؤها عام 2010 من أجل تقديم تحليل مستقل وموثوق عن الأداء الاقتصادي والمالي العام في المملكة المتحدة، إضافة إلى قيام المكتب بمقارنة هذا الأداء مع الأهداف الاقتصادية والمالية التي حددتها الحكومة مسبقاً، كما يقوم بإجراء عدة عمليات تدقيق ومراجعة أخرى ذات ارتباط بالميزانية العامة للدولة. ومن المقرر أن تحسم بريطانيا مستقبلها في الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو، وسط ترجيحات بالبقاء، في وقت يواصل الموضوع هيمنته على اهتمامات الصحف ووسائل الإعلام البريطانية لشهور عدة، وربما بدرجة أعلى خلال الفترة المقبلة، لكنها هيمنة مختلفة وأكثر إيجابية وتفهما لأهمية بقاء المملكة عضوا بارزا في التكتل. واحتلت قضية الانسحاب أو البقاء في الاتحاد الأوروبي، مساحة واسعة من الاهتمام العام والخاص في بريطانيا خلال العامين الماضيين، وتحولت القضية إلى قضية رأي عام، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون نيته بعقد استفتاء يقرر خلاله البريطانيون مصيرهم. لكن تعليقات دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي عن أن زعماء الاتحاد الأوروبي أيدوا بالإجماع اتفاقا بين الاتحاد وبريطانيا، تمنح الأخيرة وفقا لتصريح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وضعا خاصا في الاتحاد، يعني أن التيار المؤيد لفكرة البقاء أحرز تقدما ملحوظا على المطالبين بالخروج. فالاتفاق الجديد وفقا للمصادر البريطانية يتضمن تعطيلا لنفقات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها بريطانيا للمهاجرين من مواطني الاتحاد لفترة تستمر سبع سنوات، كما يضع قيودا على المعونات التي تمنحها الحكومة البريطانية لأبناء المهاجرين الحاليين بدءا من عام 2020. وبطبيعة الحال ينظر إلى عضوية بريطانيا أو انسحابها من الاتحاد الأوروبي، باعتبارها قضية متعددة الزوايا يصعب حصرها في زاوية واحدة، ومع هذا يظل الشأن الاقتصادي والتداعيات التي ستصيب اقتصاد المملكة المتحدة، سواء قررت البقاء أو الانسحاب، مربط الفرس في الحوارات الدائرة الآن، سواء داخل أروقة الحكم البريطانية أو بين الأحزاب السياسة أو المضاربين في بورصة لندن أو المسؤولين والأعضاء في اتحادات المزارعين والصناعيين وداخل مجالس إدارات الشركات الكبرى والمؤسسات المالية البريطانية.