تفاعل موضوع جهاز أمن الدولة على خلفية الصلاحيات بين المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي والتناقض في القرارات بينهما، اضافة الى عدم اقرار مشروع انشاء مجلس قيادة للجهاز يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولاً عن اتخاذ القرارات، وفرض نفسه امس على جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، اذ شهدت الساعة الأولى لانعقاد المجلس تشنجاً وتوتراً، لعدم طرحه عليها، وكاد يطيح الجلسة التي هدد رئيسها تمام سلام برفعها اكثر من مرة. وأفادت المعلومات بأن الجلسة شهدت بعض الحماوة على خلفية الجهاز والتوظيفات، فطلب سلام حصر النقاش ببنود جدول الأعمال، متعهداً ان يكون ملف امن الدولة البند الأول في الجلسة المقبلة. ودار سجال بين كل من وزير الاقتصاد ألان حكيم ووزير السياحة ميشال فرعون ووزير الخارجية جبران باسيل من جهة وبين الرئيس سلام، خصوصاً على خلفية المواقف التي انطلقت من اجتماع مجلس الروم الكاثوليك برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام الذي تحدث عن مظاهر التهميش الذي يطاول اللواء قرعة والمديرية، وضرورة حل الملف بالسرعة القصوى للحفاظ على كرامة المدير العام وهذه المؤسسة الأمنية، اضافة الى تهديد حكيم بالقول: «اذا لم تكن هناك جدية في طرح موضوع امن الدولة (امـس) سأنسحب من الجلسة»، وهذا ما ازعج سلام كثيراً، ورد عليهم قائلاً: «انا لا امشي بالتهديد ولا بالضغط من الخارج قبل الجلسة، وأن تفرض علي أمور من خارج الجدول». وسأل: «ماذا تركنا للآخرين عندما يتكلم الوزراء هكذا؟ وأين تصبح هيبة الدولة، نحن لا نصدق كيف نخلص من مشكلة، لنقع في مشكلة اخرى». ورد فرعون بأن «البطريرك لحام هو من أثار الموضوع، تكلم معه. أنا طرحت الملف أكثر من مرة على طاولة الحوار، وكذلك الأمر معك يا دولة الرئيس، لفك الحصار المالي عن جهاز امن الدولة خلافاً للأجهزة الأمنية الأخرى، خصوصاً ان هذا الجهاز يقوم بدوره في مواجهة الإرهاب، وكشف قتلة الكويتي الثالث في منطقة برج حمود»، وقال: «للمرة الأولى في تاريخ لبنان لا يدعى رئيس جهاز امن الدولة الى اجتماعات للقيادات الأمنية برئاسة رئيس الحكومة لماذا؟». واعتبر ان «هناك حصاراً غير مقبول على جهاز أمن الدولة»، مستغرباً «عدم دعوة مدير هذا الجهاز المهم الى الاجتماعات الأمنية ونحن مع تحصين كل الأجهزة الأمنية»، وأشار الى أن «الإجحاف إلى الآن حول جهاز أمن الدولة غير مبرر ويجب إيجاد الحل المناسب عبر توسيع مجلس القيادة». وأضاف: «يا دولة الرئيس كنت طلبت مهلة وتركنا الموضوع عندك، فلا يجوز ان يستمر هذا الأمر». ورد سلام: «لذلك اجلنا الموضوع الى الجلسة المقبلة، فلا احد يفرض علي مواضيع من خارج الجدول». وهنا حاول باسيل التهدئة وتوجه الى سلام بالقول: «نحن نريد معالجة القضية فقط، فلو قلت لنا يا دولة الرئيس ان هذا الموضوع سيناقش في الجلسة المقبلة لكنا في غنى عن طرحه اليوم». كما حصل سجال محدود مع وزير المال علي حسن خليل حول النفقات التي تعوق عمل الجهاز وإيقاف معاملاته في وزارة المال. وقال فرعون: «هذا الجهاز هو الوحيد الذي يرأسه كاثوليكي ولا يجوز ان يستمر الموضوع على ما هو عليه».   سجال على القمح الفاسد كذلك حصل سجال بين وزيري الصحة وائل أبو فاعور والاقتصاد حول موضوع القمح بعدما أعلن الأول عن احتوائه على مادة «أوكراتوكسين» المسرطنة. واعتبار الثاني أن نتيجة الفحص بينت أن القمح سليم ولا يحتوي على أي مادة مسرطنة أو ضارة. وترافقت الجلسة مع اعتصام في ساحة رياض الصلح نفذه مزارعو القمح طلباً لدعمه. وكان مجلس الوزراء الذي عقد في السراي الكبيرة برئاسة سلام لنحو خمس ساعات، استهله رئيس الحكومة كما في كل جلسة، بالمطالبة «بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً ان التطورات الضاغطة في المنطقة تفرض وجود رئيس للدولة لكي يستقيم عمل سائر المؤسسات الدستورية». وقال وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا المقررات ان الرئيس سلام طلب من المجلس الانصراف الى البحث في بنود جدول الأعمال، فتمت مناقشة مستفيضة للبنود وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها، وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة في شأنها وأهمها: «الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات على أساس القاعدة الإثنتي عشرية من أجل تأمين بعض نفقات هذه الإدارات العامة وبالأخص مخصصات ورواتب وأجور. إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة لتغطية النفقات العائدة لمشاريع مختلفة وملحة لديه. الموافقة على تعيين جورج أيدا مديراً عاماً لوزارة العمل». وفيما لفت وزير التربية الياس بو صعب بعد انتهاء الجلسة الى ان «مجلس الوزراء يسير على شفير الهاوية». رد عليه جريج قائلاً: «الوزير بو صعب يمكن أنه هو من يسير على شفير الهاوية وليس مجلس الوزراء». وأكد مجلس الوزراء أن لا عائق أمام خطة النفايات، معلناً «البدء بتنفيذها اعتباراً من اليوم». وحصل من خارج جدول الأعمال لقاء بين سلام ووزير الزراعة اكرم شهيب والنائب هاغوب بقرادونيان الذي كان ابدى ملاحظات على موضوع معالجة النفايات ولم يؤخذ بها في الجلسات الماضية، وقد اعيد طرحها امس من خارج جدول الأعمال وتمت الموافقة عليها، وكان قال بقرادونيان: «اذا اقرت نحن على استعداد لاتخاذ الموقف المناسب». وتنص الملاحظات التي اخذ بها على الآتي: إزالة جبل النفايات من برج حمود . توضيح الموضوع بأن لا يكون هناك معمل للنفايات او مكب وإنما معمل للفرز، وحق بلدية برج حمود بالمراقبة، وعلى ان لا تتجاوز مدة المطمر الأربع سنوات. وفي هذه الفترة يتم الانتهاء من انشاء المعامل والمحارق وقد تم الأخذ بذلك وأزيلت كل العوائق. وسترفع النفايات من بيروت الإدارية وضواحيها وستنقل الى مطمر الناعمة وفق اتفاق السبت.   «لجنة المال» وفي ساحة النجمة، وللاطلاع على خفايا ملف النفايات والمسؤول عن الكلفة المالية وتمديد العقود لشركة سوكلين، اجتمعت لجنة المال والموازنة أمس برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وتابعت الاستماع الى مسار الملف، وتركز النقاش على عقود تلزيم الشركات الأساسية وتطويرها والحلول المطروحة لأزمة النفايات وكلفتها. وتسلمت المراسلات بين مجلس الإنماء والإعمار والحكومة منذ العام1997 وحتى اليوم. وفيما حضر الجلسة ممثلون عن مجلس الإنماء والإعمار، غاب الوزراء المختصون فتقرر الطلب الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري التدخل ودعوتهم الى حضور الجلسة المقبلة للجنة.