ياسر رشاد - القاهرة - دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، يوم الخميس، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين "تعسفيا" في النيجر من قبل النظام العسكري الذي خرج من انقلاب 26 يوليو.  بينما نددت أيضا بحملة القمع ضد الصحفيين ومعارضي الحكومة. وعلى السلطات النيجيرية "إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا"، حسب المنظمتين غير الحكوميتين في بيان صحفي. قالت باحثة الساحل في هيومن رايتس ووتش إيلاريا أليغروزي،يجب على النظام العسكري "ضمان احترام حقوق الإنسان وضمان حرية الصحافة" ، المقتبسة في النص. وتشير المنظمتان غير الحكوميتين إلى أنه منذ الانقلاب الذي أطاح به، احتجز الرئيس محمد بازوم في مقر رئاسته مع زوجته وابنه.  ويضيفون أن العديد من وزراء النظام المخلوع قد سجنوا في سجون مختلفة في جميع أنحاء البلاد. وترى منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش "أن اعتقالهم تعسفي لأنه ذو دوافع سياسية". كما يزعمون أن "السلطات هددت وضايقت وترهب واعتقلت تعسفا الصحفيين والشباب والمعارضين السياسيين المزعومين، فضلا عن الأشخاص الذين يعبرون عن آراء انتقادية". وأشاروا إلى أن الصحفيين في النيجر "يتعرضون لضغوط متزايدة للقيام بأنشطتهم"، مضيفين أن "الصحفيين المحليين والدوليين تعرضوا للتهديد والمضايقة اللفظية عبر الإنترنت والاعتداء الجسدي". وتشير المنظمتان، على سبيل المثال، إلى قضية الصحفية النيجيرية سميرة سابو، التي اعتقلت في 30 سبتمبر واتهمت، من بين أمور أخرى، ب "إنتاج ونشر بيانات من شأنها الإخلال بالنظام العام"، قبل إطلاق سراحها مؤقتا في 11 أكتوبر. كما ينددون بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية (RFI) وفرانس 24، الذي أمرت به السلطات العسكرية في أوائل أغسطس. "أصبحت الرقابة الذاتية تكتيكا للبقاء بالنسبة للكثيرين منا"، قال صحفي نيجيري نقلا عن هيومن رايتس ووتش. كما تتحدث المنظمات غير الحكومية عن العنف الجسدي الذي يرتكبه أنصار النظام في شوارع نيامي. ووفقا لعثمان ديالو، الباحث في شؤون الساحل في مكتب منظمة العفو الدولية لغرب ووسط أفريقيا، فإن "حرية التعبير والمعارضة وحرية الصحافة ضرورية للتمتع بالحقوق الأخرى ولمساءلة الحكومة".