يلتقي ستيفان دي ميستورا الموفد الدولي الخاص إلى سوريا، ممثلين عن طرفي النزاع في جنيف اليوم (الجمعة)، في محاولة للتوصل إلى نقاط مشتركة بشأن مرحلة الانتقال السياسي التي دخل البحث في صلبها الخميس مع المعارضة. وأعلن مكتب دي ميستورا اليوم، أنّ الأخير سيلتقي الوفد الحكومي المفاوض ظهرًا ووفد الهيئة العليا للمفاوضات بعد الظهر، على أن يتحدث الموفد الخاص للصحافيين في ختام لقاءاته. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف للصحافيين اليوم، ردًا على سؤال بشأن استقبال دي ميستورا للوفدين في يوم واحد «أعتقد بإمكانكم اعتبار ذلك تطورًا إيجابيًا». ومنذ انطلاق مفاوضات جنيف الاثنين في محاولة لوضع حد للنزاع السوري الذي تسبب بمقتل أكثر من 270 ألف شخص خلال خمس سنوات، كان دي ميستورا يستقبل وفد النظام السوري أولاً ويليه في اليوم الثاني الوفد المعارض. ومع اجتماعاته المرتقبة اليوم، يكون الموفد الخاص قد استقبل كل وفد لثلاث مرات منذ الاثنين. والتقى دي ميستورا أمس، وفد الهيئة العليا للمفاوضات وقال للصحافيين إنّها قدمت «ورقة جوهرية حول الانتقال السياسي». وتابع: «سندرس (الورقة) بعناية ونحن معجبون بتحضيرهم العميق (...) وآمل أن أحصل على قدر مماثل من الوضوح من الوفد الحكومي» مضيفًا أنّه يجب بدء البحث في «الانتقال السياسي» ومعرفة موقف الحكومة من «انتقال سياسي ممكن». وأقر دي ميستورا أمس، بأنّ «المسافة بين الطرفين لا تزال كبيرة»؛ لكنّه أكّد أنّ البحث مستمر عن «قواسم مشتركة». من جانبه، قال هشام مروة، عضو الوفد الاستشاري المرافق للوفد السوري المعارض إلى جنيف لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم، إنّ «الوفد سيناقش اليوم بالعمق رؤيته للانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بعدما تم التركيز في اجتماع الخميس على ورقتين تتعلقان بملف المعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية»، مضيفا: «ننتظر أيضًا أن نسمع ملاحظات وأسئلة الموفد الدولي بشأن رؤيتنا اليوم، حتى يتوصل إلى دمج بين أفكار الوفد المعارض والنظام». وقدم الوفد الحكومي الاثنين ورقة إلى دي ميستورا قال كبير مفاوضيه بشار الجعفري إنّها تتضمن «أفكارا وآراءً بعنوان (عناصر أساسية للحل السياسي)» في سوريا. وفي حين يطالب الوفد المعارض بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، يتحدث النظام في ورقته عن ضرورة الالتزام «بتشكيل حكومة موسعة تشرف على وضع الدستور الجديد»، وهو ما ترفضه المعارضة بالمطلق. واتفقت مجموعة عمل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا ودول عربية في 30 يونيو (حزيران) 2012 في جنيف، على مبادئ مرحلة انتقالية تتضمن هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة؛ لكنّ الأطراف المعنية بالنزاع سورية أم غير سورية اختلفت على تفسير هذه المبادئ التي لم تلحظ بوضوح مصير رئيس النظام بشار الأسد. ونص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر (كانون الأول)، على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا. والتقى دي ميستورا اليوم، وفدًا نسائيًا من سوريا ووفدًا آخر من معارضة الداخل المقبولة من النظام. وقال محمود مرعي أمين عام «هيئة العمل الوطني الديمقراطية» لوكالة الصحافة الفرنسية، إثر الاجتماع «أصغى دي ميستورا إلينا أكثر مما تحدث وهو بصدد الاجتماع مع كل الوفود في إطار محادثات تحضيرية قبل اختياره أسماء الوفد التفاوضي الممثل للمعارضة». وأضاف أنّ وفده سيلتقي دي ميستورا مجددًا الأربعاء. وكان دي ميستورا التقى الأربعاء وفدًا آخر من المعارضة القريبة من موسكو في وقت تصر الهيئة العليا للمفاوضات على أنّها الطرف المفاوض الوحيد الممثل للمعارضة. ويشكل الاتفاق بشأن «وحدة وسيادة سوريا» القاسم المشترك بين كافة الوفود التي التقاها دي ميستورا، في رفض مباشر لإعلان الأكراد، المستثنين من الدعوة إلى مفاوضات جنيف، النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا. ويعد الأكراد المكون السوري الأبرز الغائب عن مفاوضات جنيف على الرغم من مطالبة الروس بإشراك ممثلين عنهم في المفاوضات، الأمر الذي ترفضه الهيئة العليا للمفاوضات وتركيا الداعمة للمعارضة. وقال الباحث في الشأن السوري موتلو جيفير أوغلو للوكالة أمس، إنّ إعلان الفيدرالية يوجه «رسالة سياسية» إلى المفاوضين في جنيف والدول الراعية لهم. والمناطق المعنية بهذا الإعلان هي المقاطعات الكردية الثلاث، كوباني (ريف حلب الشمالي) وعفرين (ريف حلب الغربي) والجزيرة (الحسكة)، بالإضافة إلى المناطق التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية أخيرًا وخصوصًا في محافظتي الحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال). وسارع النظام السوري إلى التحذير من عواقب «النيل من وحدة سوريا»، بينما أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنّه «لن يقبل» بأي مشروع «استباقي» للتسوية الجاري العمل عليها. في غضون ذلك، قدمت مجموعة عمل إنسانية تعمل برعاية الأمم المتحدة أمس، اقتراحا لسوريا لنقل وقبل نهاية أبريل (نيسان)، مساعدات إلى أكثر من مليون سوري محاصرين. وأقر رئيس المجموعة يان ايغلاند أنّ تحقيق هذه الخطة يرتكز بشكل أساسي على نظام الأسد الذي لم يسمح بعد بوصول قوافل الأمم المتحدة إلى 6 من أصل 18 منطقة محاصرة في البلاد. وحسب دي ميستورا، فإنّ التقدم «بطيء» في الملف الإنساني؛ لكنّه شدّد على أنّه «ما من أعذار» لعدم توزيع المساعدات الإنسانية.