التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا، أمس، في جنيف، وفدي النظام والمعارضة، في محاولة للتوصل إلى نقاط مشتركة حول مرحلة الانتقال السياسي، التي دخل البحث في صلبها، أول من أمس، مع المعارضة، التي أكدت حرصها على التحرك بسرعة في خطة للأمم المتحدة مدتها ستة أشهر للانتقال السياسي في سورية، ولمّحت إلى أن صبرها على الحكومة ينفد. وأعلن مكتب دي ميستورا أن المبعوث التقى وفد النظام السوري ظهر أمس، ووفد الهيئة العليا للمفاوضات بعد الظهر. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف للصحافيين، رداً على سؤال حول استقبال دي ميستورا للوفدين في يوم واحد اعتقد أن بإمكانكم اعتبار ذلك تطوراً إيجابياً. ومنذ انطلاق مفاوضات جنيف، الاثنين الماضي، في محاولة لوضع حدّ للنزاع السوري، الذي تسبب في مقتل أكثر من 270 ألف شخص خلال خمس سنوات، كان دي ميستورا يستقبل الوفد الحكومي أولاً، ويليه في اليوم الثاني الوفد المعارض. واستقبل كل وفد ثلاث مرات. والتقى دي ميستورا، أول من أمس، وفد الهيئة العليا للمفاوضات، وقال للصحافيين إنه قدم ورقة جوهرية حول الانتقال السياسي. وأضاف سندرس (الورقة) بعناية، ونحن معجبون بتحضيرهم العميق، وآمل أن أحصل على قدر مماثل من الوضوح من الوفد الحكومي، مؤكداً أنه يجب بدء البحث في الانتقال السياسي، ومعرفة موقف الحكومة من انتقال سياسي ممكن. وأقرّ دي ميستورا بأن المسافة بين الطرفين لاتزال كبيرة، لكنه أكد أن البحث مستمر عن قواسم مشتركة. وكان عضو الوفد الاستشاري المرافق لوفد المعارضة هشام مروة، قال لـفرانس برس، أمس، إن الوفد سيناقش بالعمق رؤيته للانتقال السياسي، وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة، بعدما تم التركيز في اجتماع، أول من أمس، على ورقتين تتعلقان بملف المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية. وأضاف ننتظر أيضاً أن نسمع ملاحظات وأسئلة الموفد الدولي بشأن رؤيتنا، حتى نتوصل إلى دمج بين أفكار الوفد المعارض والنظام. وقدم الوفد الحكومي، الاثنين الماضي، ورقة إلى دي ميستورا، قال كبير مفاوضيه مندوب سورية في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إنها تتضمن أفكاراً وآراء بعنوان عناصر أساسية للحل السياسي في سورية. وفي حين يطالب الوفد المعارض بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، يتحدث النظام في ورقته عن ضرورة الالتزام بتشكيل حكومة موسعة تشرف على وضع الدستور الجديد، وهو ما ترفضه المعارضة بالمطلق. واتفقت مجموعة عمل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا ودول عربية في 30 يونيو 2012 في جنيف، على مبادئ مرحلة انتقالية، تتضمن هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، لكن الأطراف المعنية بالنزاع، سورية أو غير سورية، اختلفت على تفسير هذه المبادئ التي لم تلحظ بوضوح مصير الرئيس بشار الأسد. ونص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا. إلى ذلك، التقى دي ميستورا، أمس، وفداً نسائياً من سورية، ووفداً آخر من معارضة الداخل المقبولة من النظام. وقال أمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطية محمود مرعي، لـفرانس برس، إثر الاجتماع أصغى دي ميستورا إلينا اكثر مما تحدث، وهو بصدد الاجتماع مع كل الوفود في إطار محادثات تحضيرية قبل اختياره أسماء الوفد التفاوضي الممثل للمعارضة. وأضاف أن وفده سيلتقي دي ميستورا مجدداً الأربعاء المقبل. وكان دي ميستورا التقى وفداً آخر من المعارضة القريبة من موسكو، في وقت تصرّ الهيئة العليا للمفاوضات على أنها الطرف المفاوض الوحيد الممثل للمعارضة. ويشكل الاتفاق حول وحدة وسيادة سورية القاسم المشترك بين جميع الوفود التي التقاها دي ميستورا، في رفض مباشر لإعلان الأكراد، المستثنين من الدعوة إلى مفاوضات جنيف، النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سورية. في غضون ذلك، أكدت المعارضة السورية، أنها حريصة على التحرك بسرعة في خطة للأمم المتحدة مدتها ستة أشهر للانتقال السياسي في سورية. وقالت المتحدثة باسم المعارضة بسمة قضماني، بعد اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات مع دي ميستورا، إنها قدمت مذكرة تفصيلية لدي ميستورا بشأن رؤية المعارضة للمرحلة الانتقالية، وتشكيل هيئة انتقالية. وأضافت للصحافيين، أن المعارضة حريصة على سرعة التحرك، وتجنب عملية تفاوض غير مثمرة، مشيرة إلى أن دي ميستورا أكد على أن الإطار الزمني للخطة هو ستة أشهر، موضحة أن المعارضة تأمل أن يكون أقل لكنه ليس أكثر من ذلك. وقال دي ميستورا إن مناقشاته مع المعارضة كانت مكثفة ومثمرة، وإن وثيقتها للانتقال السياسي تخوض بشدة في التفاصيل. وقال كانت موضوعية جداً. الوثائق عن الانتقال السياسي تم توزيعها بالفعل وتعمقوا جداً في كيف يرون الانتقال السياسي الذي يمكن أن يطبق قريباً. وأضاف في طلب مبطن من وفد الحكومة آمل أن أتلقى وضوحاً مفصلاً مماثلاً من الحكومة، حتى الآن الأمور كانت أكثر تركيزاً على الجانب الرسمي والوقت يمر، ونريد أن ندخل في التفاصيل. وأكد أن الحكومة قدمت بالفعل ورقة مبادئ من ثماني نقاط لكن ما نحتاج أن نفعل هو البدء في الحديث عن الانتقال السياسي، وما الذي تراه الحكومة في هذا الشأن انتقالاً سياسياً ممكناً.