قضت محكمة الاستئناف بحبس وافد لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليون دينار لاختلاسه مبالغ ضخمة من جمعية المعلمين، وقيامه بزيادة راتبه مرات عدة وإضافة رواتب غير مستحقة، واستخدام صلاحياته بإصدار شيكات لآخرين.وأسندت النيابة العامة إلى المتهم (مصري الجنسية)، وكان يعمل بوظيفة مدير مالي لجمعية المعلمين الكويتية، أنه قام باختلاسات مالية مستغلاً اختصاصه الوظيفي بإعداد كشوف الرواتب، وعمل على زيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بدءاً من العام 2018، كما تبيّن إصداره خمسة شيكات مسحوبة على حساب الجمعية بلا وجه حق، واستثماره مبالغ بأكثر من 500 ألف دينار في عيادة تجميل جنى منها أرباحاً بأكثر من 400 ألف دينار.جدير بالذكر أن المتهم عندما تم التدقيق على معاملاته المكلّف بها تبيّن وجود تلاعب فيها وتم إيقافه عن العمل، إلا أنه قام بمقاضاة جمعية المعلمين للمطالبة بمستحقاته رغم إحالته للنيابة العامة.