على الرغم من انخفاض تكلفة المعيشة على المستوى العالمي وتراجع أسعار الغذاء بنسبة 1.9% مطلع 2016 وهبوط المؤشر في السنوات الآخيرة -بحسب منظمة الأغذية والزراعة- فقد سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السوق المحلي -بحسب هيئة الإحصاءات- للفترة نفسها ارتفاعًا بنسبة 4.3% وسجل قسم المواد الغذائية ارتفاعًا بنسبة 1.3% إلى جانب ارتفاع أقسام المعيشة الأخرى وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن تشهد المواد الغذائية العالمية مزيدًا من الهبوط تحت ضغوط تباطؤ النمو الاقتصادي و تراجع أسعار النفط نحو 70%، وقد فسر متعاملون في السوق السبب في ذلك إلى تعنت بعض مستوردي السلع للمحافظة على أسعار التضخم في 2010، وشدد مواطنون وأعضاء في اللجنة التجارية على وزارة التجارة تتبع الأسعار بحيث لا يزيد سعر البيع عن 20% من سعر الاستيراد بعد حساب التكاليف. وأكد عضو اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف ورئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة في الدورة السابقة محمود بن أحمد رشوان أن تماثل السلع المستوردة في السوق المحلي للأسعار العالمية إذا حصل يكون طفيفًا لا يعادل المؤشر العالمي في إشارة منه إلى أن المستورد يمثل 85% من المواد الغذائية وأن السلع الأساسية للغذاء مدعومة من الدولة إضافة إلى مواد أخرى تكون المادة الخام وبعض مواد التركيب مستوردة من خارج المملكة وعن تبرير بعض المستوردين والمتعاملون في أسواق الجملة وبعض محلات التجزئية للعوامل المحلي من تكاليف العمالة والإيجارات وأسعار الوقود والكهرباء وقال: رشوان هذا غير منطقي ولا يعتد به من المفترض ومن المنطق والمقبول أن لا تزيد اسعار السلع المستوردة في السوق المحلي عن 20% من سعر الاستيراد بعد إضافة التكاليف وستدرك بقولة: «السوق عرض وطلب ومن المشاهد زيادة التصريف في المواد الغذائية بصفتها إستهلاكية ومن الطبيعي أن زيادة التصريف تغطي التكاليف»، وشدد على وزارة التجارة لزوم تتبع الأسعار والمؤشرات العالمية للغذاء للحد من بعض التجاوزات في الأسعار ولتصبح الأسعار المحلية متوافقة مع الأسعار العالمية. وأوضح مصدر في وزارة التجارة والصناعة -فضل عدم الكشف عن اسمة- على استمرار مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق وبالأخص السلع الأساسية في تأكيد منه إلى أن الأسعار منخفضة عالميًا وستنخفض بناء عليه طوعًا للأسواق المحلية ولم يستبعد وجود تجاوزات وتصرفات من البعض في تثبيت الأسعار وقال: إن ذلك يعرضهم للعقوبات والتشهير في إشارة منه إلى ضرورة تعاضد المستهلك مع الوزارة والجهات الرقابية في الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن الوزارة بجميع فروعها لن تتوانى في التعامل مع البلاغات وإجراء العقوبات بحق المخالفين، وقال: إن ما تقدمة الوزارة خلال الفترة الحالية خير شاهد على ردع المخالفين. من جانبة فقد أكد حسن سلطان مسؤول رصد الأسعار في فرع هيئة الإحصاءات بالمدينة المنورة أن الفرق بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية واضح في السوق المحلي، وعن الأسباب والعلاج لتلك الظاهرة قال سلطان: دور الهيئة تقديم بنك معلومات لتحركات الأسعار ورصد التغير النسبي في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة من خلال العمل الميداني. فيما أكد المهندس يحيى سيف وكيل أمانة منطقة المدينة المنورة أن مهام مراقبة الأسواق في الأمانات تتمثل في سلامة المنتج وصلاحية استهلاكه في المواد الغذائية بخلاف المواد محدودة القيمة كالرغيف، وقال: إنه في حال وجود اختلاف كبير وملاحظ من خلال تسعيرة المنتج تعمل فرق الأمان بالتكامل مع فرق التفتيش في وزارة التجارة بالتبليغ ويبقى نظام العقوبات والمخالفات تحدده وزارة التجارة. ويرى تاجر الجملة والموزع عادل المزيني أن أسعار العبوات في انخفاض تدريجي بدأ بشكل ملموس في الربع الأول من 2015م ولكن محلات التجزئة والهايبرات ما زالت على السعر السابق، وقالك إن حجة وجود المخزون المشترى بسعر عالٍ في المستودعات غير صحيح وغير منطقي، في إشارة منه إلى أن المواد الغذائية لا تُخزن في المستودعات أكثر من 6 أشهر لطبيعة المنتج وكثرة استهلاكة ما عدى الأرز، واستدرك المزيني بقوله: «لكن انخفاض السلع من قبل المودين لم يصل بعد لمستوى مؤشر الأسعار العالمية»، وذكر إن سعر كراتين ماركات الحليب البودرة انخفض بمعدل 15 - 20 ريالًا وأكياس الأرز بواقع 100- 80 ريالًا في العبوات الكبيرة من 270 إلى 190 ريالًا بإستثناء السكر والزيت لم ينخفضا. واقترح المزيني بتشكيل لجنة سداسية مهمتها رقابية توعوية معلوماتية كل في تخصصة ليكون العمل تكامليًا تحث مظلة واحد بين كل من وزارة التجارة والبلديات والجمارك والإحصاءات وحماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء لحل المعوقات في سوق السلع الاستهلاكية والوصول لسعر مرضٍ للتاجر والمستهلك بتحديد هامش ربح يسجل محفورًا على عبوات المنتجات قبل توزيعها في السوق. وبدورة فقد أشار المواطن محمد بن أمين إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار المحلية ليس بالصعوبة، ولاحتاج لجهد ووقت فالأولى ضبط السعر بعد حساب التكلفة الحقيقية من النقل وغيرة وإيضاح السعر النهائي على العبوات (بطريقة الحفر على العبوة) قبل دخولها نقاط التوزيع كي لا تتعرض للتزوير، وقال بن أمين: إن غالبية التجار يبررون عدم استجابة ارتفاع الأسعار المحلية في المواد المستوردة للأسعار العالمية بزيادة المخزون في المستودعات وطريقة كتابة السعر يقطع الشك باليقين، علمًا أن المواد الغذائية لا تتحمل التخزين لفترة طويلة كما في مواد البناء والحديد وقطع غيار المركبات وتابع: من الملاحظ أن بعض التجار (شطار) في تحقيق معدل أكبر من الأرباح باتباعهم طرق تحايل، ففي بداية الطفرة مع تضخم أسعار النفط في 2008 تقريبًا ارتفعت الأسعار عالميًا ومباشرة تبعها السوق المحلي ولم يراع المخزون وفي نهاية 2015م انخفضت الأسعار عالميًا بتراجع أسعار النفط أكثر من 50% ولم نلمس تراجعًا محوظًا حتى اليوم. وتوقع جوزيه جرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) -بحسب وكالة الأنباء رويترز- أن تشهد أسعار الغذاء العالمية المزيد من الهبوط تحت ضغط تباطؤ النمو الاقتصادي، ويقيس المؤشر هبوط الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر والحوم. وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو): إن إنتاج العالم من الحبوب سيتوازن مع الطلب في موسم 2015-2016 حيث سيبلغ إجمالي حجم كل منهما 2.52 مليار طن بما سيبقي حجم المخزونات النهائية دون تغير يذكر عن العام السابق. المزيد من الصور :