ياسر رشاد - القاهرة - ركز بييني غيرز جهير، المتحدث الرسمي باسم حركة المستقبل المشرق الإريترية، في المائدة المستديرة للبرلمان الأوروبي حول إريتريا، بثلاث نقاط بعنوان"وقف إفلات النظام الإريتري من العقاب". وركز بييني غيرز جهير، علي ثلاث نقاط حاسمة في البرلمان الأوروبي، مطالبًا بضرورة الأهتمام عاجلا من أجل الاستقرار. وإليكم ثلاث نقاط هم كالآتي:- 1- وقف الأنشطة غير القانونية وغير الديمقراطية للنظام الإريتري في الاتحاد الأوروبي إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا موثقة جيدًا، بما في ذلك تقرير من 600 صفحة أعدته لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة.  وتشير التقارير إلى أن السفارات الإريترية في الخارج تقوم بتجنيد جواسيس لجمع المعلومات الاستخبارية وإجبار الإريتريين في المنفى على دعم النظام.  ويقوم النظام أيضًا بأنشطة غير قانونية على الأراضي الأوروبية، حيث يقوم بمضايقة وترهيب وتهديد اللاجئين وجمع ضريبة بنسبة 2٪ على دخل المنفيين وغسل الأموال، وهي تنظم مهرجانات دعائية تستخدم لعرض الدعم من المنفيين والجمهور الأوروبي، إن العدد المتزايد من المهرجانات الدعائية في المدن الأوروبية الكبرى وأعمال العنف المرتبطة بها التي شهدتها مؤخرًا، يستلزم اتخاذ إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي لحماية رفاهية اللاجئين الإريتريين في الأراضي الأوروبية.  يشعر العديد من اللاجئين الإريتريين الذين أصيبوا بصدمات نفسية بسبب قسوة النظام وقمعه، بالصدمة الشديدة والاستفزاز عندما يرون أن النظام في إريتريا يستخدم أوروبا كمنصة لممارسة سلطته.  ونؤكد على جواسيس النظام الإريتري الذين يدعمون علنًا الرئيس الروسي بوتين وكل ذلك يشكل تهديدًا لأمن الاتحاد الأوروبي. وبما أن الاتحاد الأوروبي على علم بهذه الأنشطة، فإننا نعتقد أن عليه التزامًا أخلاقيًا وواجبًا قانونيًا لحماية اللاجئين على الأراضي الأوروبية ومنع استمرار هذه الأنشطة غير القانونية. 2. قضية استمرار تدفق اللاجئين الإرتريين تشهد إريتريا نزوحًا جماعيًا، حيث فر ما يقرب من مليون إريتري من البلاد منذ استقلالها في عام 1993 ولا يؤثر هذا على التركيبة السكانية للأمة فحسب، بل يعيق أيضًا النضال من أجل الحكم الديمقراطي.  ويرى النظام القمعي في هذا النزوح الجماعي وسيلة للقضاء على خطر الانتفاضات الشبابية وفرصة لاستغلال اللاجئين لتحقيق مكاسب مالية، لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الوضع الناجم عن النظام القمعي في إريتريا، من الضروري أن يساعدنا الاتحاد الأوروبي من خلال الاعتراف بالحاجة إلى تغيير النظام في إريتريا ودعمها. 3. ضمان السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي لقد أدى النظام الحالي في إريتريا إلى زعزعة الاستقرار وتقويض أمن العديد من البلدان في القرن الأفريقي، لقد ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في منطقة تيغراي في إثيوبيا بالتعاون مع القوات المسلحة الإثيوبية.  كما أفادت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في إثيوبيا ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. إن منع قيام دولة فاشلة في إريتريا ما بعد الدكتاتورية، وتفتيت الدولة الإثيوبية، وضمان السلام والأمن في البحر الأحمر وباب المندب والمنطقة بأكملها، ليس في مصلحتنا فحسب، بل إنه أمر حيوي أيضًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.  ويتعين على الاتحاد الأوروبي وحلفائه أن يضغطوا من أجل تغيير النظام ويحتاجون إلى إنشاء تحالف مستقر مع أولئك منا الذين يسعون إلى الانتقال إلى الحكم الديمقراطي وتقليل خطر الانهيار المجتمعي وعدم الاستقرار الإقليمي. نحن في حركة المستقبل المشرق الإريترية، الذين يدافعون عن القيم الديمقراطية للحرية والمساواة والأخوة، نعتقد أنه من خلال العمل معًا، يمكننا معالجة هذه القضايا بشكل فعال وتمهيد الطريق لإريتريا مزدهرة وديمقراطية تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. .