يتزامن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بعد 33 يوماً بمدينة إكسبو ـ دبي، بالتزامن مع عام الاستدامة 2023 في الدولة تحت شعار «اليوم للغد». يسلط عام الاستدامة الضوء على تراث دولة الإمارات الغني بالممارسات المستدامة بمختلف صورها، وإبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع، إلى جانب نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال. وفي السنوات الأخيرة، قطعت دولة الإمارات شوطًا طويلاً لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي في إطار رؤية 2021، والخطط الاستراتيجية لكل إمارة، ووفرت العوامل المساعدة التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030. كما تعهدت دولة الإمارات بتخصيص أكثر من 3.1 مليارات درهم للطاقة المتجددة في أكثر من 30 دولة، وقد شملت خطط ومبادرات البنية التحتية المستدامة للمياه والطاقة في الإمارات كلاً من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وبرنامج «مصدر» التدريبي لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040. وتتطلب التنمية المستدامة منهجية متكاملة تأخذ في اعتبارها الظروف البيئية، بالإضافة إلى التطور الاقتصادي، وفي عام 1987، عرفت لجنة بريندتلاند التابعة للأمم المتحدة، الاستدامة بأنها «تعني تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة»، ويوجد اليوم في عالمنا نحو 140 دولة نامية تبحث عن سبل لتلبية حاجاتها التنموية، ولكن يستصحب ذلك تهديد متزايد للتغيير المناخي، لذا يجب بذل جهود مقدرة لضمان أن التنمية اليوم لا تؤثر سلباً على الأجيال المستقبلية. والاستدامة مصطلح بيئي يصف كيف يمكن إبقاء الأنظمة الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت، والاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل، وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، وهي القدرة على الوجود باستمرار، وفي القرن الواحد والعشرين يشير بشكل عام إلى قدرة المحيط الحيوي والحضارة البشرية على التعايش، كما يتم تعريفها بأنها عملية الأشخاص الذين يحافظون على التغيير في بيئة متوازنة، حيث يكون كل من استغلال الموارد، واتجاه الاستثمارات وتوجه التطور التكنولوجي والتغيير المؤسسي متناغماً ويعزز الإمكانات الحالية والمستقبلية على حد سواء. وفي سبتمبر 2015، اعتمد قادة العالم في قمة أممية تاريخية أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وغايتها الـ 169 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبدأ تطبيقها اعتباراً من يناير 2016، وتنطلق أهداف التنمية المستدامة من الأهداف الإنمائية الألفية الثمانية، والتي تسعى إلى إنهاء الفقر المدقع، ووقف انتشار مرض الإيدز، وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال، وتم الاتفاق على أن تعمل الدول خلال السنوات المقبلة على بذل الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، مع إشراك الجميع بتلك الجهود. وتؤكد الأمم المتحدة أن هناك أدلة علمية كثيرة تشير إلى أن البشرية تعيش بطريقة غير مستدامة، وأن إعادة الاستخدام البشري للموارد الطبيعية إلى داخل الحدود المستدامة يتطلب جهداً جماعياً كبيراً، لأن سبل العيش باستدامة أكثر يمكن أن يأخذ أنماطاً عديدة، بدءاً من إعادة تنظيم الأوضاع المعيشية. وفي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» تؤكد دولة الإمارات في إطار مقاربتها للعمل المناخي وسعيها لتحقيق الحياد الكربوني، أن مؤتمر الأطراف منصة عالمية أساسية وفرصة ثمينة لتحقيق سلّة أهداف مجتمعة، أهمها: تسهيل التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر بأسرع وقت ممكن، وتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي وزيادة النمو. ولذلك تحشد دولة الإمارات والأمم المتحدة رؤساء الدول والوزراء والمفاوضين، جنباً إلى جنب مع نشطاء في مجال المناخ ورؤساء البلديات وممثلي المجتمع المدني ورؤساء تنفيذيين، في أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي لدعم أهداف التنمية المستدامة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي تواجه البشرية بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة، وفضلاً عن ترابط الأهداف، وللتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، فمن المهم تحقيق كل هدف من الأهداف بحلول عام 2030. ومن المقرر أن يعتمد المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27»على نتائج الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف «كوب 28» لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية انطلاقاً من الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولاً إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية وتجديد التضامن بين البلدان لتنفيذ اتفاق باريس التاريخي من أجل الناس وكوكب الأرض والتنمية المستدامة. الإمارات قطعت شوطاً طويلاً لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي الدولة تعهدت بتخصيص 3.1 مليارات للطاقة المتجددة في 30 دولة تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App