انطلقت رحلة المملكة العربية السعودية تجاه المستقبل، لتصبح قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، بعدما وضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة، لتصبح المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا بكفاءة وجودة وسرعة عالية، بعدما استفادت من الميزة التنافسية التي تتمتع بها، بوصفها نقطة التقاء بين ثلاث قارات. تحولت المملكة إلى لاعب رئيس على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019، وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة. من جهته ذكر الاقتصادي فهد شرف، قطاع اللوجستك سيحوّل المملكة الى أكبر مركز سلاسل امداد في القارات الثلاث "آسيا وأفريقيا وأوروبا"، مؤكدا، التركيز على هذا القطاع العريض من الخطط الطموحة والجسر القادم إلى المستقبل، والمتمثلة في تحسين أداء الخدمات الأرضية في المطارات والموانئ، وتسهيل وفتح المجال لدخول الاستثمارات الأجنبية وحمايتها، والتعاون مع الدول لعقد شراكات تجارية، وكل تلك المعطيات ستعطي المملكة فرصة أكبر لتجاوز النسبة التي أعلنها البنك لهذا العام. وشهدت بعض مطارات المملكة تحسنا كبيراً في الترتيب عالمياً، حيث تم تصنيف 4 مطارات سعودية ضمن أفضل 10 مطارات بالشرق الأوسط تحسناً، كما حققت موانئ المملكة إنجازاً فريداً من خلال تصدر ميناء الملك عبدالله لموانئ العالم في مؤشر أداء الحاويات؛ كما حل ميناء جدة الإسلامي في المركز الثامن عالمياً. ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول بعدٍ قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعدٍ تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة. عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل "صنع في السعودية" الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع. ويواصل القطاع الخاص في المملكة دوره وأداءه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية المملكة 2030، ويعود ذلك للنمو القياسي الذي حققه القطاع الخاص غير النفطي بأكثر من 11.1 %، وهو النمو الأفضل له منذ عقد، حيث شهد القطاع الخاص تطوراً كبيراً في بيئة عمله وزيادة كبيرة في مشروعاته الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى ارتفاع مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص الوطني عبر إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة مثل إنشاء مدينة نيوم وإطلاق ذا لاين، وتأسيس مشروعات عملاقة مثل آمالا، والبحر الأحمر، والقدية، وتأسيس العديد من الشركات العملاقة لتنمية قطاعات اقتصادية تسهم في توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وإطلاق قطاعات واعدة مثل السياحة والترفيه والرياضة والطاقة. يشار إلى أن أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية انطلقت مطلع عام 2019، إيماناً من المملكة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة. ويولي البرنامج اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها، كما يركّز على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً. شعار