ج- تسهم البورصة العقارية في: 1- تحفيز الاستثمار في السوق العقاري، والذي يواجه تحديًا في ارتفاع الأسعار يؤثر على رغبة المستثمرين في الشراء العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، ولذا تسهم البورصة في توفير آلية للراغبين في الاستثمار العقاري عبر تجزئة العقار إلى حصص عقارية متساوية وبقيم مالية صغيرة يسهل تداولها. 2- زيادة حجم التعاملات المالية والرسوم والأرباح المحققة من خلال تمكين المستثمرين والمطورين من التداول بسهولة وفعالية.   3- زيادة الشفافية من خلال إعلان قواعد معلنة للشفافية والإفصاح تزيد من مستوى الشفافية والمعلومات المتاحة حول الصفقات العقارية، وبالتالي تحفيز المستثمرين على المشاركة بثقة أكبر في السوق.   4- جذب الاستثمارات المحلية والدولية مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحقق مستهدفات الحكومة الخاصة بتصدير العقار.   5- تنويع الاقتصاد من خلال إضافة أداة استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد عن طريق إضافة قطاع جديد يساهم في تحسين النمو الاقتصادي.   6- التحفيز على تسجيل الملكية العقارية؛ لأن قواعد الإدراج تشترط أن يكون التعامل على العقارات المسجلة بالشهر العقاري.   - إصدار قواعد كل من مدير الاستثمار العقاري، وجماعة حملة الحصص، والعلاقة بين المقيمين العقاريين وحملة الحصص ومدير الاستثمار، والإدراج والإفصاح، والترخيص لشركات السمسرة، وقواعد التداول والتسوية والعضوية والإفصاح، وقرار الشهر بالإيداع، ووضع آلية عمل وحدة الشهر العقاري وكيفية الربط بينها وبين فروعها المختلفة.   ويعد سوق تداول الأنصبة العقارية من وسائل الاستثمار المباشر في العقارات حيث يتم من خلاله شراء وبيع أصول عقارية.   يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز