بيروت - أصدر القضاء اللبناني قرارا يقضي بأن يخلي القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن منزله في لبنان بموجب دعوى قضائية ضده قبل أربع سنوات، وفق ما أكده مصدر قضائي اليوم السبت. وفي العام 2019، تقدمت شركة "فوينوس" المرتبطة بشركة نيسان للسيارات بدعوى قضائية حول ملكية منزل غصن، الذي انتقل إلى لبنان بعد فراره من اليابان. ويلزم القرار القضائي الصادر في 16 أكتوبر/تشرين الأول غصن وزوجته بإخلاء العقار خلال مهلة شهر وأوضح المصدر القضائي أن المنزل الفخم ذو الجدران الزهرية الذي يقع في حي راق بمنطقة الأشرفية في بيروت وقيمته 19 مليون دولار مسجّل باسم شركة "فونيوس" اللبنانية التي اتهمت غصن بالتعدي على أملاك خاصة والسكن من دون مسوّغ قانوني. وبحسب نص القرار، فإن غصن أفاد بأن الشركة تابعة لنيسان وأنه تم "شراء العقار خصيصاً لسكنه وأن ثمة اتفاقية موقعة مع شركة نيسان تمنحه حق السكن" وأوضح المصدر القضائي أن غصن قدم الجمعة طعناً بالقرار أمام محكمة الاستئناف في بيروت. وتبين أن غصن شغل المنزل بموافقة الجهة المدعية "وبمناسبة العلاقة العقدية التي ربطته بشركة نيسان إلا أنه بانقضاء هذه العلاقة وإعراب المدعية عن رغبتها في استرداد العقار يمسي استمرار الجهة المدعى عليها بهذا الإشغال فاقداً لمسوغه القانوني". ودأب غصن، رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، على الإقامة في المنزل لدى زياراته السابقة إلى بيروت، قبل أن يقيم فيه في كانون الأول/ديسمبر 2019 إثر فراره المثير للجدل من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته. وأفاد بيان للمتحدث باسم غصن بتوفر وثائق تدعم طعن غصن لم تكن متاحة خلال جلسات استماع سابقة، مضيفا "سيكون الآن قادرا على تقديم جميع الوثائق التي كانت محتجزة في اليابان ولم يتمكن من تأمينها في الوقت المناسب". وتشتبه السلطات اليابانية بأنّ غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو - نيسان - ميتسوبيشي"، لم يصرّح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية. كما وُجّهت له تهمة إخفاء دخله بين 2015 و2018. وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة نيسان، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز. وفي يناير/كانون الثاني 2019 تخلّى عن رئاسة رينو ويقول إنه فرّ من اليابان نظرا إلى قناعته بعدم إمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو. كما يتّهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدّعين العامّين لتوقيفه نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو. وصدرت بحق غصن مذكرات توقيف عدة سواء في اليابان أو فرنسا التي يحقق القضاء فيها أيضا بعقود مبرمة مع شركة تابعة لتحالف رينو - نيسان وأخرى حول أصول شركات وتبييض أموال.