العربية.نت ووكالات أصدر القضاء اللبناني قرارا بأن يخلي رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي، كارلوس غصن، فيلا يقيم فيها بمنطقة الشرفية في بيروت، بموجب دعوى قضائية ضده قبل 4 سنوات، وانتهت بصدور نص قرار قضائي في 16 أكتوبر الجاري، يأمر غصن وزوجته "إخلاء العقار خلال مهلة شهر"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي. قال المصدر، إن الفيلا البالغة قيمتها 19 مليون دولار، مسجلة باسم شركة "فونيوس" اللبنانية، وهي التي اتهمت غصن "بالتعدي على أملاك خاصة، والسكن في المنزل من دون مسوّغ قانوني"، حيث تقدمت "فونيوس" المرتبطة بشركة نيسان للسيارات بدعوى قضائية في نهاية 2019 حول ملكية منزل غصن، الذي انتقل إلى لبنان بعد فراره ذلك العام من اليابان. وبين نص القرار أن غصن أفاد بأن الشركة تابعة لنيسان، وأنه تم "شراء العقار خصيصا لسكنه هو، وأن ثمة اتفاقية موقعة مع نيسان تمنحه حق السكن"، لافتا إلى أن غصن شغل المنزل بموافقة الجهة المدعية "وبمناسبة العلاقة العقدية التي ربطت بين غصن وشركة نيسان. إلا أنه بانقضاء هذه العلاقة وإعراب المدعية عن رغبتها في استرداد العقار يمسي استمرار الجهة المدعى عليها بهذا الإشغال فاقداً لمسوغه القانوني" وأدناه فيديو تاريخه 3 سنوات مضت عن المنزل. إلا أن المصدر القضائي ذكر بأن غصن قدم الجمعة طعنا بالقرار أمام محكمة الاستئناف في بيروت، مستندا إلى توفر وثائق تدعم طعن غصن، ولم تكن متاحة خلال جلسات استماع سابقة "وسيكون الآن قادرا على تقديمها بعد أن كانت محتجزة في اليابان ولم يتمكن من تأمينها في الوقت المناسب". وكانت السلطات اليابانية اشتبهت بأن غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، لم يصرّح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية، كما وُجهت له تهمة إخفاء دخله بين 2015 و2018، وتمت إقالته من رئاسة مجلس إدارة نيسان، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز، وفي يناير 2019 تخلى عن رئاسة رينو. إلا أنه اتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين العامين لتوقيفه نظرا إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو. وكان غصن، البالغ 69 عاما، وصل إلى بيروت بعد فراره في نهاية 2019 من اليابان التي اعتقلته في نوفمبر 2018 حيث أمضى 130 يوماً في السجن على مرحلتين. ووجه له القضاء الياباني 4 تهم: عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي، حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من 9 مليارات ين، أي تقريبا 85 مليونا من الدولارات، وفقا لما ورد وقتها في ملفه القضائي، إلا أنه نفى الاتهامات خلال مؤتمر صحافي مطول عقده في بيروت بعد أسبوع من وصوله إليها.