فلسطين المحتلة ــ الخليج، وكالات: استشهد شاب فلسطيني، أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية إن الشهيد يدعى عبد الله محمد العجلوني ويبلغ من العمر (20 عاماً)، مضيفة انه تعرض لعدة رصاصات أطلقها جيش الاحتلال عند حاجز أبو الريش في المنطقة الجنوبية بالبلدة القديمة في الخليل بحجة محاولته طعن جندي، في حين اعتقل الاحتلال 11 فلسطينياً من أنحاء الضفة. وأعلنت مصادر إسرائيلية أن الجنود قتلوا فلسطينياً بعدما طعن أحد عناصرهم وجرحه في الخليل. وزعمت شرطة الاحتلال أن الفلسطيني اقترب من مركز المراقبة وطلب منه عناصر حرس الحدود تقديم هويته. وعندها أخرج سكيناً وأصاب أحد العناصر بجروح طفيفة في الرأس قبل أن يلوذ بالفرار، لكن عنصراً ثانياً طارده وقتله. وأفاد شهود عيان بأن الجنود امطروا الشاب بوابل من الرصاص، وأكدوا أن جيش الاحتلال سارع إلى إغلاق مداخل الحرم الإبراهيمي كافة أمام الفلسطينيين. وشيعت جماهير الخليل، جثمان الشهيد محمود محمد أبو فنونة (21 عاماً) الذي استشهد أول أمس الجمعة على مفرق عتصيون شمالي الخليل. وانطلق الموكب الجنائزي من المستشفى الأهلي، وصولاً إلى منزل الشهيد في منطقة واد الهرية، وبعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة عليه، أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد أبو عيشة، قبل أن يوارى الجثمان الثرى بمقبرة الشهداء في منطقة وادي الهرية. وحذر الناطق باسم حركة حماس في الضفة الغربية حسام بدران، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مغبة ارتكاب حماقة جديدة بالعودة لسياسة احتجاز جثامين الشهداء من منفذي العمليات البطولية، مؤكدا أن ذلك سيكلفها الكثير وسيزيد من حدة الغضب الشعبي وإشعال الانتفاضة. وأكد بدران أن عودة الاحتلال لاحتجاز الجثامين لن يثني من عزيمة الشباب المقاوم في مواصلة ضرباته وعملياته البطولية، ولن يقلل من تضحيات العائلات المقاومة بتقديم أبنائها في سبيل نيل الحرية والكرامة التي يصبو إليها الشعب الفلسطيني. ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى تفعيل الحراك المطالب باسترداد جثامين الشهداء الأبطال كما حدث في السابق، حيث لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 18 شهيدًا أغلبيتهم من مدينة القدس، مطالبا الشباب المقاوم بتكثيف ضرباته والإثخان في العدو ليعلم أن سياسة احتجاز الجثامين لن توقف الانتفاضة وضرباتها الموجعة للمحتل. من جانب آخر، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي ستناقش الأحد مشروع قانون ينص على فرض حكم الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات قتل لـإسرائيليين. وقالت الإذاعة في التقرير إن مشروع القانون ينص على أن كل فلسطيني أدين بقتل إسرائيلي خلال عملية، يحكم عليه بالإعدام كما ينص مشروع القانون على أنه لن يطلب من المحكمة العسكرية إصدار الحكم بإجماع القضاة وإنما بالأغلبية، كما سيتضمن القانون عدم إمكانية تخفيف حكم الإعدام للشخص المدان. في الأثناء، أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير أن حكومة بنيامين نتنياهو أخذت تستحضر وتنفذ المشروع الاستيطاني، الذي طرحه في حينه نائب رئيس الوزراء ووزير الهجرة الإسرائيلي إيغال آلون في حكومة ليفي اشكلول بعد حرب يونيو/ حزيران عام 1967. وجاء هذا القرار فقط بعد شهرين من مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي على مصادرة 1500 دونم في جنوب أريحا وتصنيفها كذلك على أنها أراضي دولة، وتقع الأراضي المصادرة جنوب مدينة أريحا قرب البحر الميت، وقد أمهلت حكومة الاحتلال أصحاب الأراضي 45 يوماً للاعتراض على القرار. واتضح من قرارات مصادرة الأراضي الفلسطينية حسب المكتب الوطني في الأغوار أنها تأتي في سياق تنفيذ خطة ألون الإسرائيلية التي أعدت عام 1967 والقاضية بمصادرة شريط من الأراضي الفلسطينية بمحاذاة نهر الأردن والبحر الميت، حيث نفذت السلطات الإسرائيلية جزءاً كبيراً من خطة ألون خلال السنوات الماضية.