برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود عبدالله مالك الصباح، دشنت الهيئةالعامة لشؤون ذوي الإعاقة، بالتعاون مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية، الدفعة الخامسة من حملة شركاء لتوظيفهم. تأتي الدفعة الخامسة والختامية لهذه المبادرة في ظل رغبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة في الالتحاق بهذه المبادرة وذلك بعدما لمس الجميع ما حققت الدفع الاربع السابقة من نجاح كبير على مستوى التدريب وكذلك على مستوى التوظيف. الجدير بالذكر أن هذه المبادرة والتي أطلقت في عام 2018م، تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الكويتي وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم بالشكل الذي يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم البدنية والذهنية والعقلية. وفي مستهل التجمع تحدث معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح قائلا: "يسرني ويشرفني أن أكون بينكم في هذا المحفل الطيب، تجمعتدشين الدفعة الخامسة والختامية من مبادرة شركاء لتوظيفهم، تلك المبادرة الطيبة التي استمرت على مدى خمس سنوات كاملة بداية من عام 2018م، حيث كانت الدفعة الأولى، وها نحن اليوم إذ ندشن الدفعة الخامسة والختامية لهذه المبادرة والتي يبلغ عدد منتسبيها 100 منتسب، تختلف إعاقاتهم ما بين إعاقة ذهنية وتعليمية، بصرية وسمعية، حركية وجسدية، بسيطة ومتوسطة؛ فإننا نؤكد على حرص الوزارة وقطاعاتها المختلفة ولا سيما قطاع الجمعيات الأهلية على تحقيق خطة الدولة الإنمائية 2024 –2040م، وكذلك تحقيق أهداف الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاصذوي الإعاقة التي وقعت عليها الكويت في عام 2006م". وفي ذات السياق، قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدةالمنسق المقيم في الكويت غادة الطاهر: بداية يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم لأكمل مسيرة من سبقوني في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في دولة الكويت، في دعم هذه المبادرة الوطنية التي انطلقت منذ 5 أعوام تحت مسمى شركاء لتوظيفهم الداعمة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة المؤسسية مع كل من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية، وها نحن اليوم معكم نعرض حصادها ونرصد قياس عائد الأثر منها بعج مرور تلك الأعوام، حيث سننطلق مع بداية الدفعة الخامسة والأخيرة إلى الاستعداد لمرحلة انتقالية داعمة جديدة لنتائجها – ألا وهي مرحلة إنشاء المعايير الدولية والمرجعية للبرامج والمناهج الخاصة بفئة الأشخاص ذوى الاعاقة الذهنية وصعوبات التعلم حيث نتطلع مع شركائنا في الهيئة العامة وجمعية البناء الى التعاون مع منظمة الامم المتحدة والهيئات التابعة لها في انشاء هذه المعايير الدولية بحيث تصبح الهيئة جهة مؤسسية مرجعية ذات صلاحية في منح الاعتمادات والمعايير المنظمة للمناهج التأهيلية وممارسي مجالات الاعاقة الذهنية وصعوبات التعلم سواء افراد او مؤسسات. كذلك ثمنت الطاهر جهود دولة الكويت في هذا المجال قائلة: "وفي الختام أثمن جهود دولة الكويت في اهتمامها البالغ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما الاهتمام بما جاء في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك بمبادرة شركاء لتوظيفهم والتي كانت سبباً في رفع تصنيف الكويت ضمن جهود الأمم المتحدة. وتحدث مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة الحميدي المطيري قائلاً: "إيماناً من القائمين على العمل بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بأحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على كافة حقوقهم من التدريب والتأهيل والتوظيف، أطلقت الهيئة بتعاون وشراكة فاعلة مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية إحدى جمعيات النفع العام الكويتية، وبشراكة اممية ممثلة في مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الكويت، مبادرة شركاء لتوظيفهم، وذلك منذ عام 2018م، محققة العديد من النجاحات في مجال التدريب والتأهيل المقترن بالتوظيف للأشخاص من ذوي الإعاقة". واستطرد المطيري قائلاً: "لا يمكننا قبل البدء في تدشين هذه الدفعة إلا أن نذكر ما للقطاع المصرفي من جهد كبير في إنجاح هذه المبادرة حيث كان له السبق في توفير العديد من المقاعد الوظيفية لمنتسبي المبادرة في الدفعات الأربع السابقة". كما كان للهيئة العامة لشئون القصر كلمتها من خلال السيدة تماضر العمر التي اعلنت بأن دعمهم لهذه الدفعة أتى تعزيزا لمبدا الشراكة المجتمعية ودعما لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من باب المسئولية الاجتماعية . وأيضا كانت هناك مداخلات من القطاعين المصرفي والصناعي النفطي مؤيدين وداعمين المبادرة من خلال توفيرهم لمقاعد وظيفية لفئة الأشخاص ذوي الاعاقة وفقا لمهاراتهم ومتابعة تدريبهم ميدانيا بما يحقق متطلبات الوصف الوظيفي لكل قطاع . وما تجدر الإشارة إليه هنا إلى إن القطاع المصرفي ساهم بتوفير التدريب النوعي المهني ( نظري وميداني ) يتلاءم مع متطلبات الوصف الوظيفي لذوي الاعاقة في ادارات البنوك إضافة الى شراكته مع جمعية البناء البشري في تدريب بيئة العمل الحاضنة بهدف ادماج ذوي الاعاقة في القطاع المصرفي من حيث تدريب الموظفين العاملين مع الاشخاص ذوي الاعاقة وكيفية التعامل معهم. إضافة إلى أن هناك دراسة بحثية تم وضع تصورها مع القطاع المصرفي لقياس عائد الأثر من هذه المبادرة على ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والبيئة التي وفرت المقاعد الوظيفة لهم وعلى المجتمع والدولة ككل، كما تم الاتفاق على شراكة مهنية في دعم إنشاء معايير خاصة للمناهج التدريبية التي سيندمج من خلالها ذوي الاعاقة الذهنية والتعليمية في كل مجالات القطاع الخاص والمصرفي بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة له. كما تحدثت المهندسة عواطف السلمان مدير عام جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية قائلة: "تتميز الدفعة الحالية (الدفعة الخامسة) بدخول شركاء جدد لا شك في أنهم سوف يضفون عليها مزيدا من النجاح؛ حيث يدخل القطاع الصناعي النفطي والقطاع الخاص بمختلف مجالاته شريكاً استراتيجياً إيماناً منهم بأن لهذه الفئة حقوقاً متساوية مع أقرانهم بغير تمييز". واستطردت حديثها قائلاً: "إن المبادرة بما قدمته من جهود كبيرة فقد حققت بفضل الله ومنته نتيجة يجب على الجميع الفخر بها وهي استعداد ادارة التأهيل المهني في الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة استقبال منتسبيها بدءا من العام القادم بتخصصات مختلفة وطاقة استيعابية تفوق ال 200 منتسب، يتمتع بمناهج معتمدة وفق المعايير الدولية التي توائم مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما الاعاقات الذهنية وصعوبات التعلم بما لهما من خصائص مميزة". وفي الختام أوضحت السلمان قائلة: إن وصول المبادرة إلى نهايتها لا يعني توقف العمل في خدمة إخواننا وأبنائنا من ذوي الاعاقة بل هو بداية لخطوات أخرى على الطريق نبذل فيها كل ما نستطيع من جهد لتحقيق ما تتطلع إليها بلدنا الحبيب من أهداف ولا سيما ما جاء في الخطة إنمائية 2014 – 2014م، وكذلك ما تسعى الجمعية لتحقيقه من أهداف جما تسعى إلى خدمة فئات الرعاية الاجتماعية كاملة ولا سيما الأشخاص ذوي الاعاقة. الجدير بالذكر بأن التجمع قد أقيم في مقر جامعة الكويت، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين جامعة الكويت وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية، من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين، والذي يتضمن العمل على توفير مقر تدريبي لفئات ذوي الاعاقة والرعاية الاجتماعية. كما أثمر التعاون بين الجامعة والجمعية توفير فرصة التدريب الميداني، والعينات البحثية لطلبة الخدمة الاجتماعية والنفسية في كلية العلوم الاجتماعية، إضافة إلى أن الشراكة بينهما ستكونفي مجال الأبحاث والدراسات وإعداد المناهج وفقا لمعايير علمية مهنية مختصة بفئات الرعاية وذوي الاعاقة. وفي الختام تقدم السلمان بالشكر الجزيل إلى الهيئة العامة للإعاقة والعاملين بها في كل القطاعات على ما أبدوه من تعاون مثمر طيلة السنوات الماضية.
مشاركة :