تفاقمت حالة الركود العقاري التي تسيطر على السوق العقارية المحلية منذ نحو عامين، بصورة أكبر خلال الأسبوع الماضي، ليسجل إجمالي صفقات السوق انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي بلغت نسبته 12.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 2.9 في المائة، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات عند مستوى 3.99 مليار ريال فقط، ويعد أدنى مستوى أسبوعي جديد لإجمالي صفقات السوق العقارية تسجله منذ عام 2011، بعد المستوى الأدنى السابق المسجل خلال الأسبوع الأسبق عند أدنى من 4.6 مليار ريال. تؤكد وتيرة التطورات السلبية المتتالية، التي تزداد وطأتها أسبوعا بعد أسبوع على أداء السوق العقارية المحلية، على زيادة سيطرة العديد من العوامل الرئيسة على السوق العقارية، وارتفاع قوة تأثيرها على الأداء بصورة عامة سواء على مستوى قيمة الصفقات وأعداد العقارات المبيعة، أو على مستوى الأسعار السوقية للأصول العقارية باختلاف أنواعها، وهو الأهم دون أدنى شك بالنسبة للأفراد، يدعم زيادة قوة تلك العوامل بدءا من انخفاض مستويات السيولة المحلية، إضافة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، وترشيد الإنفاق الحكومي محليا، وتشبع اقتراض الأفراد من المصارف ومؤسسات التمويل، والأهم من كل ذلك ارتفاع درجة وعي أفراد المجتمع تجاه المخاطر الراهنة المقترنة بالاقتراض لأجل شراء عقارات تخضع في الفترة الراهنة لسلسة من الانخفاضات السعرية، وتأكدهم من زيادة انخفاضها في المستقبل القريب بعد بدء التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء (بعد أقل من 81 يوما من تاريخ اليوم). تصب كل تلك الاعتبارات في جانب دعم انفراج أزمة الإسكان المحلية، وتحقيق انخفاضات أكبر في الأسعار مقارنة بما تحقق منها حتى تاريخه قياسا على ذروة الأسعار التي وصلت إليها الأصول العقارية سابقا (انخفاض متوسط أسعار الوحدات السكنية بنسبة 26.5 في المائة، وانخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 37.2 في المائة)، ذلك أن كل تلك الانخفاضات السعرية لا تشكل أي وزن مقارنة بالارتفاعات الشاهقة التي حققتها طوال السنوات العشر الماضية، والتي فاقت في المتوسط عشرة أضعاف مستوياتها السعرية في بداية الفترة! العامل الفارق تجاه كل تلك المتغيرات، والمحور الرئيس اللازم لترجمتها بمزيد من التحقق على أرض الواقع؛ يتمثل بالدرجة الأولى والأهمية القصوى في زيادة (وعي الأفراد) بكل تلك العوامل وآثارها على أداء السوق ومستويات الأسعار، وضرورة توظيفه في صلب أية قرارات مستقبلية لامتلاك المساكن، وهو دون شك خط الحماية اللازم للوقاية من التورط في القروض المصرفية المرهقة، لقاء شراء عقارات تتداعى أسعارها السوقية بصورة مستمرة كما هو مشاهد الآن! الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 1.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، ليستقر عند 840.9 نقطة، وجاء هذا الارتفاع الأسبوعي في المؤشر نتيجة الارتفاع الذي طرأ على مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة وصلت خلال الأسبوع إلى 1.8 في المائة. فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.3 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 689.4 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.0 في المائة ونحو 26.6 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية) ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، بلغت نسبته 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 774.3 نقطة، في حين سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.6 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 786.2 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.8 في المائة ونحو 20.6 في المائة على التوالي. فيما سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 1.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 832.0 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.3 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 660.7 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.8 في المائة ونحو 29.1 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية استمر الانخفاض في إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الخامس على التوالي، مسجلا نسبة انخفاض بنهاية الأسبوع الماضي بلغت 12.4 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 2.9 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع العاشر من العام الجاري عند مستوى 3.99 مليار ريال (أدنى مستوى أسبوعي لإجمالي صفقات السوق العقارية منذ عام 2011). وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن نسبة الانخفاض جاءت أكبر لدى القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا في قيمة صفقات الأسبوعية بلغت نسبته نحو 15.9 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 3.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.7 مليار ريال، فيما سجلت صفقات القطاع التجاري نسبة انخفاض بلغت 4.1 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 2.2 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 1.29 مليار ريال فقط. أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت أيضا انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 12.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3748 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4272 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 26.0 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 10.9 في المائة). وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.