أ ف ب - أمضى صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من المجموعة التي نفذت اعتداءات باريس، وأوقف في بروكسل أمس الأول الجمعة، ليلته الأولى في السجن في بلجيكا، حيث تتواصل إجراءات تسليمه إلى فرنسا على الرغم من رفضه. وهذا المشتبه به الرئيسي في أكثر الاعتداءات دموية تنفذ على الأراضي الفرنسية التي أوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى في 13 نوفبر، وجه إليه القضاء البلجيكي أمس السبت رسمياً تهمة القتل الارهابي والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية. وخلال أولى جلسات الاستماع، أكد عبد السلام للمحققين البلجيكيين أنه "كان ينوي تفجير نفسه في استاد دو فرانس" ليلة وقوع الاعتداءات لكنه "تراجع"، بحسب مدعي باريس فرنسوا مولان. وكان ترك حزاماً ناسفاً في جنوب العاصمة الفرنسية واتصل باثنين من رفاقه في بروكسل ليطلب المساعدة وأفلت من ثلاثة حواجز للشرطة أثناء التوجه إلى العاصمة البلجيكية، حيث فقد أثره. وهذا الفرنسي البالغ 26 عاماً من العمر نشأ في بلجيكا ويبدو أنه "لعب دوراً اساسياً في تشكيل المجموعة التي تحركت في 13 نوفمبر وفي المشاركة في وصول بعض المتطرفين إلى أوروبا وفي التحضير اللوجستي للاعتداءات. واشترى عبدالسلام المعدات اللازمة لصنع الاحزمة الناسفة المستخدمة واستأجر سيارة استخدمتها المجموعة في باتاكلان، وشقة في الضاحية الباريسية، كما قال المدعي الفرنسي. وخلال جلستي الاستماع الى افادته بعد ظهر أمس، أعلن عبد السلام لقاضية التحقيق رفضه بأن يسلم لفرنسا. ونقل لاحقاً في سيارة اسعاف إلى سجن في بروج (شمال غرب بلجيكا) شديد الحراسة. ووجهت غلى شريكه الملقب ب"امين شكري" الذي اعتقل في الوقت نفسه، التهم ذاتها وأودع في سجن لانتان في لييج، بحسب ار تي بي اف. سجن انفرادي وأودع عبد السلام في جناح "الأمن الخاص والفردي" في سجن بروج حيث يعتقل مهدي نموش منفذ الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل في مايو 2014 والشخصان اللذان قاما بنقله من باريس الى بروكسل بعد الاعتداءات. وسينتظر في هذا السجن موعد الجلسة المقبلة الاربعاء المقبل، التي سينظر خلالها في مذكرة التوقيف البلجيكية الصادرة بحقه. وبحسب محاميه سفين ماري "ستمدد مذكرة التوقيف البلجيكية (الاربعاء) وسيستمر التحقيق". وقال المحامي الذي استعانت أسرة عبد السلام به لتولي الدفاع عنه "هناك أولاً ملف في بلجيكا يجب معالجته وعليه تقديم إيضاحات وقد يتم تعليق تسليمه لفرنسا بانتظار تبلور التحقيق في بلجيكا". وأكد "في ما يتعلق بمذكرة التوقيف الاوروبية بما انه رفض تسليمه فعليه (عبد السلام) المثول مجدداً خلال 15 يوما أمام المحكمة". وفي إطار مذكرة التوقيف الأوروبية ترغب فرنسا في نقل عبد السلام لباريس. وقالت وزارة العدل الفرنسية "أنه إجراء أبسط وأكثر فعالية من التسليم، بما أنه يستلزم فترة زمنية قصيرة لمعالجته". والقرار النهائي حول تسليمه لفرنسا سيصدر في مهلة 60 يوماً، اعتباراً من يوم اعتقاله أو 90 يوماً إذا قدم طعناً، ولاتخاذ قرار حول السماح بتسليمه للقضاء الفرنسي، يجب على القضاة البلجيكيين ألا يدرسوا جوهر الملف بل إصدار قرار حول احترام الإجراء المطبق.