ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (واشنطن، القاهرة)  دعت الولايات المتحدة السياسيين اللبنانيين إلى إنهاء الجمود السياسي وانتخاب رئيس جديد يقود بلادهم نحو الإصلاحات الاقتصادية اللازمة. وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أمس، أنه «بعد مرور عام بالضبط على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون لا يزال لبنان بلا رئيس أو حكومة، بعدما فشل نواب البرلمان في انتخاب خليفة للرئيس عون مقدمين طموحاتهم الشخصية على مصالح بلادهم»، مضيفاً أن «الشعب اللبناني محروم من القيادة في وقت هو في أمس الحاجة إليها».وحذر البيان من استمرار حالة «الشلل السياسي» داعياً البرلمانيين اللبنانيين إلى القيام بواجبهم وانتخاب رئيس يضع لبنان وشعبها في المقام الأول ويلتزم بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة. وقال إن «مضي لبنان في الإصلاحات اللازمة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد أمام البلاد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية». وفي السياق، حذر خبير الاقتصاد السياسي اللبناني، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات سابقاً، عادل أفيوني، من أن استمرار رفض الإصلاحات يهدد مستقبل الاقتصاد اللبناني، معتبراً أن تعطيل الحصول على دعم خارجي من صندوق النقد، والدول المانحة سيكون أثره مماثلاً لما حدث في السنوات الأربع الماضية والمتمثلة في استنزاف الاحتياطي النقدي لتمويل نفقات الدولة. وأوضح أفيوني في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن تعطيل إعادة هيكلة المصارف، من ضمن الأمور التي دمرت الاقتصاد اللبناني في السنوات الماضية، وما ترتب عليه من استنزاف أموال المودعين وتعطيل أي حل لأزمتهم، مضيفاً أن النظام المصرفي الحالي عاجز عن تمويل الاقتصاد وأي حركة نمو، وبالتالي استمرار العجز في ميزان المدفوعات، ومزيد من الضغط على العملة وانهيار القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود بالليرة ومزيد من التضخم.وأعرب الوزير السابق عن اعتقاده بأن ما حدث للاقتصاد في بلاده مثال حي على الصورة القاتمة لغياب الإصلاحات الجذرية التي ينشدها اللبنانيون قبل أن يطلبها صندوق النقد الدولي، وكذلك غياب التمويل الخارجي الذي يمكن أن يضع حداً لاستنزاف الاحتياط وأموال المودعين.وقال أفيوني إنه نتيجة لاستمرار هذا النهج منذ 4 سنوات حتى الآن، لا نجد إلا المزيد من الانهيار النقدي والمالي والاقتصادي والمصرفي المعيشي وازدياد الهوة الاجتماعية بين أكثرية فقدت قدرتها الشرائية وخسرت ما جنته طول عمرها من ودائع وهوت تحت خط الفقر وبين أقلية من المحظيين المقربين استفادت من الأزمة وحققت أرباحاً طائلة.وأضاف الوزير اللبناني، أن صندوق النقد الدولي، ذكر بعد اختتام بعثته للبنان، أن السلطات اللبنانية لم تطبق الإصلاحات العاجلة المطلوبة، ما سيؤثر على الاقتصاد لأعوام مقبلة، منتقدا غياب الإرادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة وشديدة الأهمية، لبدء الإصلاح، بالإضافة إلى أن الافتقار للإرادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة يُضعف القطاع المصرفي هناك.ولفتت بعثة الصندوق إلى أنه يجب اتخاذ قرارات سياسية شاملة لاحتواء العجز المالي، وبدء إعادة هيكلة النظام المصرفي، مشيرة إلى أن هناك فرصة لإجراء إصلاحات شاملة لتعزيز الحوكمة والمحاسبة في «مصرف لبنان»، لكن الحكومة بحاجة «لتنفيذ استراتيجية مالية متماسكة لاستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون، وإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية.