فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة بقيمة 373,842 دولاراً (1,373,122 درهماً)، على إف إف إيه برايفيت بنك (دبي) ليمتد (إف إف إيه)، بسبب عدم وجود أنظمة وضوابط كافية لديه، لتعريف عمليات التداول وتقييمها، والإبلاغ عنها، ما نتج عنه اشتباه في سوء استغلال السوق في الفترة بين فبراير 2018 ومارس 2021 . ويأتي هذا الإجراء، عقب الحظر الذي فرض على«بنك إف إف إيه» بتاريخ 18 مايو 2021، وبشكل مرتبط به على استلام الأوامر أو ترتيبها أو تنفيذها من عملاء محددين أو نيابة عنهم. وقد تم رفع الحظر بتاريخ 15 يوليو 2021، بعد أن أثبت «بنك إف إف إيه» سلطة دبي للخدمات المالية، معالجة نقاط الضعف في الأنظمة والضوابط المستخدمة لديه . إذ إن نقاط الضعف في أنظمة «بنك إف إف إيه» وضوابطه، تعني أن «إف إف إيه» فشل في تحديد أو تقييم عدد من حالات التداول المشبوهة على النحو المطلوب، بناء على المعلومات المتوفرة، والتي كان يجب إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية بها، ما أدى إلى نشوء خطر غير مقبول باحتمال تسهيل «بنك إف إف إيه» بشكل غير مباشر، سوء استغلال السوق . وقد حددت سلطة دبي للخدمات المالية حالات تداول من قبل عميلين خلال الفترة المعنية، التي اتسمت بمميزات إساءة استغلال السوق، ما كان يستدعي إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية عنها. وعلى الرغم من أن الأنظمة أشرت على معظم هذه التداولات باحتمال كونها تداولات مشبوهة، إلا أن أسلوب «إف إف إيه» في تقييم ذلك التداول، كان معيباً . يسند بنك إف إف إيه مسؤولية مراقبة وتقييم تداول العملاء إلى جهة خارجية، إلا أن «إف إف إيه» تخلفت عن الإشراف على تنفيذ هذه النشاطات. إن تعهيد هذه النشاطات لجهة خارجية، لا يخلي طرف «إف إف إيه» من مسؤوليته عن ضمان كفاية الأنظمة والضوابط المستخدمة، واستيفائها الالتزامات التنظيمية المفروضة على «إف إف إيه ». وقال ايان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «الشركات المرخصة هي خط الدفاع الأول في حماية نزاهة الأسواق المالية. نتيجة لعدم تحقق بنك إف إف إيه من وجود ترتيبات فعالة لديه لتحديد حالات التداول المشبوهة من جانب عملائه، سهل «بنك إف إف إيه» تداولاً اتسم بمميزات إساءة استغلال السوق لمدة طويلة ». وهذه الحالة هي تذكير بأنه لا يمكن للشركات الاعتماد كلياً على الجهات التي يسندون إليها مسؤولية أداء نشاطات الالتزام الرئيسة، دون إشراف من جانبهم. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عمل الإجراءات بشكل فعال، إذ إن الشركة المرخصة، هي المحاسبة في النهاية، في حال وقوع خطأ . تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App