أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم، عن تغريم شركة لا تريزوري ليمتد مبلغ 612.790 ألف دولار (2.250 مليون درهم)، بما في ذلك 261,154 ألف دولار (960 ألف درهم) بالإضافة للفوائد كإسترداد لمكاسب غير مشروعة استلمتها الشركة. واتخذت السلطة هذا الإجراء ضد شركة لا تريزوري (وهي شركة مرخصة من قبلها) بسبب انتهاكات عديدة وخطيرة لقوانين سلطة دبي للخدمات المالية، والناشئة بصورة رئيسية عن مواصلة مزاولتها لخدمة توفير النقد لعملائها (خدمات نقدية غير قانونية). ويأتي هذا الاجراء ضد شركة لا تريزوري التي تأتي تباعا لعملية تحقيق مطولة بدأت عام 2017، لردع الأخرين وحماية العملاء. واستمر تقديم هذه الخدمات النقدية غير القانونية بشكل منتظم لما يقارب عامين، وذلك خلال الفترة من شهر فبراير 2015 وحتى شهر يناير2017، وكانت تتم هذه الخدمات بمعرفة ومشاركة الإدارة العليا في شركة لا تريزوري في تلك الفترة. لم تكن الإدارة العليا الحالية للشركة متورطة في تقديم الخدمات النقدية غير القانونية حيث قامت بإبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية عنها، فور اكتشافها. واشتملت هذه الخدمات النقدية غير القانونية على: استخدام فواتير زائفة وتحويل أموال العملاء إلى شركات غير منظمة خارج مركز دبي المالي العالمي، ونقل مبالغ نقدية كبيرة من دولة الإمارات إلى دولة أجنبية ذو مخاطر عالية بعمليات غسل الأموال، تضليل شركة لا تريزوري للجهة القيّمة على أموال العملاء واحدى البنوك حيال طبيعة وغرض معاملات معينة عند إجراء تدابير العناية الواجبة الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وفشل  ذريع من قبل الشركة في مزاولة أعمالها بنزاهة. أظهرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أكثر من 100 معاملة من الخدمات النقدية غير القانونية تتراوح قيمتها من 2560 يورو (10 آلاف درهم) إلى 500 ألف يورو (2 مليون درهم). وبلغ المجموع الكلي للنقد المقدم من  شركة لا تريزوري أكثر من 7.3 مليون دولار (27 مليون درهم)، وكانت الرسوم التي تلقتها الشركة تعادل تقريباً 220 ألف دولار (800 ألف درهم)، وشملت الغرامة المالية المفروضة على شركة لا تريزوري مبلغ يعادل تلك الرسوم بالإضافة إلى فوائد تزيد عن 41 ألف دولار (150 ألف درهم) جرّاء مكاسبها غير القانونية. تمكّنت سلطة دبي للخدمات المالية من الوصول إلى تسوية مع "لا تريزوري" فيما يتعلق بنتائج التحقيقات ومقدار الغرامة. غير أنه تم الوصول إلى هذه التسوية بعد انقضاء الفترة التي حددتها السلطة للاستفادة من التخفيضات على الغرامات،  حيث كان بإمكان الشركة الحصول على تخفيض بنسبة 30% على الغرامة المفروضة  في حال تم الوصول إلى تسوية خلال تلك الفترة. الا أنه وقبل اتخاذ أي إجراء لإنفاذ الغرامة، ستنظر سلطة دبي للخدمات المالية في ظروف الشركة في تلك الفترة والآثار المترتبة من فرض الغرامة  بالنسبة  لعملاء الشركة. وحول هذا الموضوع قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي للسلطة: " الخدمات النقدية غير القانونية التي قدمتها شركة لا تريزوري  شكلت مخالفة واضحة لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، ومما زاد على ذلك محاولات الإدارة العليا لإخفاء هذا النشاط.  إن قيام الشركة بمزاولة هذا النشاط يدل على انعدام  نزاهتها ، مما عرضها لمخاطر جمّة من حيث استغلالها لاغراض غسل الأموال، بالإضافة إلى تعريض أموال العملاء للخطر". وأضاف ستايروولت: "سنحرص دوماً على اتخاذ إجراءات صارمة  ضد أي شركة أو فرد يعرّض مركز دبي المالي العالمي لتلك المخاطر".طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App