(كونا) - أكد رئيس (مفوضي هيئة أسواق المال) الدكتور نايف الحجرف أن الهيئة ماضية في تنفيذ مسطرة القانون ضد اي مخالفة او عذر من الجهات المرخص لها في تقاعس تطبيق قواعد الحوكمة حيث لا تأجيل في انفاذها في 30 يونيو 2016 موضحا ان من يخالف هذه القواعد عليه تحمل المسؤولية. وقال الحجرف في تصريح صحافي على هامش منتدى حوكمة الشركات الذي اختتم اعماله أمس الاحد انه لا مجال للتردد في التطبيق الكامل لتلك القواعد "لأن الوقت لا يسعفنا حيث امامنا اصلاحات اقتصادية ونأمل من القطاع الخاص ترجمة التوجه" كبينا ان التطبيق السليم للقواعد يعتبر من المحفزات التي ستنعكس ايجابا على السوق. واكد حرص الهيئة على التطبيق السليم لقواعد الحوكمة بما يعود بالفائدة المرجوة على الجميع حيث ان الهيئة اخذت على عاتقها ومسؤولياتها الموجودة في القانون بقيام منظومة سوق المال نحو افاق عالمية. وعن الحديث المطروح حول خروج الشركات الضعيفة من السوق جراء تطبيقات قواعد الحوكمة قال ان دخول السوق والخروج منه متروك للمساهمين وهذا قرارهم مضيفا بالقول "نحن لا نتخذ قرارات نيابة عن المساهمين". وحول استحقاق ملف خصخصة البورصة اعرب الحجرف عن الاطمئنان الكامل على سلامة الاجراءات واستعدادات استلام الشركة موضحا ان الموعد سيكون في 25 ابريل المقبل "والاسبوع الماضي اجتمعنا مع الفريق الموسع برئاسة المفوض خليفة العجيل وبحثنا فيه عملية الانتقال واليوم هذه الاجراءات تتم على شكل اكثر من ممتاز". واضاف في ما يتعلق بمذكرة الاكتتاب حول التخصيص ان شركة البورصة وبتعاون واشراف الهيئة يعملون بجد ووفق ما نصت عليه المادة 33 من قانون الهيئة بتقديم مسودة نشرة الاكتتاب بالجدول الزمني حيث ان هذا الملف من الملفات التي لا تحتمل الفشل. وحول حصة الهيئة العامة للاستثمار في شركة البورصة الجديدة قال الحجرف ان القانون حدد مساهمة الجهات الحكومية بين ستة في المئة (كحد ادنى) و24 في المئة (كحد اقصى). وعن تداخل الاختصاصات بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي اوضح ان هناك اعادة شاملة لمذكرة التفاهم مع البنك المركزي على صدور اللائحة ومراجعة شاملة للمذكرة الموقعة مع وزارة التجارة ايضا على ضوء صدور اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال "والان نحن على ابواب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات" مؤكدا الحرص على ان لا يكون هناك اي تضارب بين هذه اللوائح.