كشفت مصادر لـ «الراي»، أن وزارة التجارة والصناعة، تسلمت ردود 12 جهة من أصل 13 جهة معنية، وزعت عليها مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (1 /2016)، في مسعى من الوزارة لاستشراف مرئياتها في هذا الخصوص، واستمزاج ملاحظاتها الممكنة في إعداد النسخة النهائية للائحة. وقالت المصادر، إن «التجارة» تسلمت مرئيات جميع الجهات ذات العلاقة، باستثناء غرفة التجارة…
مشاركة :